تهميش البرلمان في ظل خلاف الحكومة ومجلس المنافسة حول سعر المحروقات

معركة حامية تفجرت في نهاية دورة الخريف البرلمانية بين مجلس المنافسة والحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات. هذا المجلس، الخارج من إعادة هيكلة جديدة، اختار، بالصدفة ربما، موعد إغلاق البرلمان لأبوابه ليهدم كل ما بناه هذا الأخير من نقاش وتقييم ومراقبة لتلاعبات محتملة بأسعار المحروقات في المغرب. وهي التلاعبات التي ساهمت جزئيا في ولادة حملة المقاطعة الشعبية الشهيرة لشركة المحروقات “أفريقيا” ولمواد استهلاكية أخرى في 2018.
وكان تقرير للجنة استطلاع نيابية وعدد من البرلمانيين قد تحدثوا عن أرباح غير قانونية تقدر ب 17 مليار درهم نتيجة هذه التلاعبات، وأوصوا بوضع سقف لأسعار المحروقات. وهي التوصية التي وافقت عليها الحكومة وقررت استشارة مجلس المنافسة بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي. لكن هذا الأخير رمى بكرة حارقة إلى الحكومة ورفض التسقيف نهائيا بحيث اعتبره، أولا، إجراء غير قانوني “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة (…) التي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار”.
وهي نفس المادة 4 التي طالما قال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إنها تعطيه الحق والشرعية لاتخاذ قرار التسقيف. لكن يبدو أن لكل طرف اليوم قراءته الخاصة لهذه المادة. وإضافة إلى الحجة القانونية، رأى المجلس، ثانيا، أن “تسقيف أسعار المحروقات، وهوامش الربح، تدبير غير كاف، وغير مجد من الناحية الاقتصادية، وزاوية العدالة الاجتماعية”.
وذهب المجلس إلى درجة انتقاد السياسة العامة للحكومة السابقة في ما يخص تحرير الأسعار عموما. وهو ما رد عليه بقوة رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.
وبعد ساعات فقط من صدور هذا الرأي الاستشاري الذي مدحته بعض صحف السلطة، صدرت عن الداودي تصريحات قوية في عدة وسائل الإعلام يقول فيها بوضوح إن الحكومة لن تكترث برأي المجلس. وأنها ستقوم بتسقيف الأسعار في كل الأحوال بل إنه هاجم هذا الأخير واتهمه بممارسة السياسة وقال: “لن نقبل بتاتا التقييم السياسي للحكومة من طرف مؤسسة دستورية لها واجب التحفظ، هذا مقبول من المعارضة” فقط. لكن وبعد مرور حوالي شهر على رأي المجلس لم تتخذ الحكومة أي قرار يتعلق بالتسقيف.
ولم تعرف بعد آراء البرلمانيين في الموضوع الذين ربما يتأسفون لانتهاء الدورة وإغلاق منبر يسمح لهم بالتعبير والتحرك نسبيا، وخاصة منهم أولئك الذين أعدوا التقرير الشهير حول أسعار المحروقات. ويبقى رأي المجلس استشاريا طبعا وليس إجباريا، وستنتقل الكرة الآن إلى ملعب الحكومة. فهل سيوافق حزب الأحرار على قرار التسقيف بعد أن كان فريقه في البرلمان يعارضه بحجة أنه لا وجود لتلاعبات ولا لأرباح “غير أخلاقية” منذ تحرير أسعار المحروقات؟ وهل سيجد هذا الحزب في حجج مجلس المنافسة ما يعزز رفضه؟ أم سيتمكن وزراء العدالة والتنمية من تنفيذ وعودهم؟ وهل سيزيد هذا الملف من توتر العلاقات داخل الأغلبية؟ صراع “الريع” متواصل ومشاكله تبدو بنيوية. وقد يزيد انعقاد دورة استثنائية للبرلمان، إذا لم يتخذ قرار حسام في هذا الملف، من إبراز وضعية التهميش التي تعيشها هذه المؤسسة التشريعية ونخبها وقراراتها، واستمرار تراجع التأويل البرلماني للدستور.
1. وسوم