مجلس المنافسة يصدم الحكومة ويرفض تسقيف أسعار المحروقات

كشف مجلس المنافسة عن رأيه بشأن طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسةالعامة للمجلس.
وقال إدريس الكرواي رئيس المجلس، خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بالرباط، إن المجلس أصدر رأيه بشأن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة حيث رفض بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة
ويعتبر المجلس أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار اذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع او انخفاض فاحش في الاسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.
وبحسب إفادات الوزير الداودي، في تصريحات سابقة، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة، وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم.
وأكد الداودي أن « قرار التسقيف لا يعارض مبدأ تحرير الأسعار ولا يقتل المنافسة »، مبرزا أن الحكومة ستحدد السقف الأعلى للأسعار فقط، وعلى الشركات أن تتنافس لكي تقدم أسعاراً معقولة للمواطنين.
وأورد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستنظر في مطالب أرباب محطات بيع المحروقات بعد اعتماد التسقيف، مشيراً إلى أنه يتوجب مراعاة حقوقهم في المستقبل.
وبدأ الحديث على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب بعدما كان البرلمان قد شكل مهمة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير قبل سنوات، وجرى تقديم تقرير هذه المهمة في 28 فبراير من العام الماضي.
أهم خلاصات هذا التقرير البرلماني تشير إلى أن سوق توزيع المواد البترولية السائلة بالمغرب مقسمة بين 20 شركة، من بينها شركات متعددة الجنسيات وشركات مغربية، وكلها تستورد الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، وكانت مصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال هي الوحيد التي كانت تستورد النفط الخام وتعيد تكريره.
وجاء من بين توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.