مجلس المنافسة يوجه ضربة قوية للوزير لحسن الداودي

بعد الضجة التي أثيرت حول الأرباح الخيالية التي حققتها شركات المحروقات، والتي سجلها تقرير لجنة استطلاعية برلمانية، وسعي الحكومة إلى تسقيف الاسعار للحد من رفع الشركات لهامش الربح، تلقت الحكومة ردا صادما من مجلس المنافسة يرفض "تسقيف أسعار المحروقات".
ووجه مجلس المنافسة ضربة قوية إلى لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعدما أفرج عن رأي معارض لقرار تسقيف أرباح شركات المحروقات، الذي تتجه الحكومة إلى اعتماده.
واعتبر مجلس المنافسة أن المشروع الحكومي لا يتطابق مع مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما شدد المجلس على أن تسقيف أسعار وهوامش الربح للمحروقات السائلة "لن يكون كافيا ومجديا" من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
كما اعتبر المجلس أن التسقيف لن يفيد الاقتصاد، ولن يحسن القدرة الشرائية، وحمل بالمقابل الحكومة مسؤولية تحرير أسعار المحروقات دون مراعاة ظروف السوق، ودون اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك، بل إن المجلس اقترح نزع صلاحية الحكومة في تقنين سوق المحروقات ومنحها لهيئة جديدة هي "الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة".