وافق المغرب على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وذلك بصدور القانون رقم 18.81 الموافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو (الموزانبيق) في 11 يوليوز 2003 في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، مقدما إعلانيين تفسيريين حول الاتفاقية يتعلق الأول بالصحراء، والثاني بالسرية المصرفية. وشدد المغرب على ضرورة مراعاة الإعلانيين التفسيرين اللذين قدمتهما المملكة المغربية بشأن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، مستفيدا بذلك من المادة 24 من الاتفاقية المتعلقة بالتحفظات، والتي نصت على أنه “يجوز لأي دولة طرف، عند اعتماد الاتفاقية أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أن يقدم تحفظات بخصوصها”. تقرير الشفافية: المغرب وتونس متساويان في مؤشر الفساد والرشوة إقرأ أيضا وكان المغرب قد أكد أن وثائق انضمام المملكة إلى الاتفاقية ستكون مقرونة بإعلانيين التفسيريين، الأول يتعلق بقضية الصحراء، فقد اعتبر “أن انضمام المملكة إلى الاتفاقية لا يمكن أن يُؤول، بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية”. أما التفسير الثاني المتعلق بالسرية المصرفية، فقد أكد المغرب بشأنه أن “حكومة المملكة المغربية تعرب عن استعدادها لتطبيق مقتضيات المادتين 17 و19 من الاتفاقية شرط ألا يترتب على رفع السرية المصرفية وتجميد الحسابات مصادرة الممتلكات الموجودة فوق التراب المغربي إلا في الجرائم المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”. تقرير “الجماعة”: الفساد والاستبداد يكبلان مسارات التغيير بالمغرب إقرأ أيضا وأوضح المغرب أن ذلك الأمر سيكون طبقا للكيفية المقررة في التشريع المغربي، قائلا “بالتالي فإن هذه الاتفاقية حتى ولو نصت على المصادرة في جرائم الفساد، فإن تنفيذ الإنابات القضائية بخصوصها لا يجد سنده القانوني في التشريع المغربي”. وتهدف اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، حسب نص الموافقة، إلى تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة، في القطاعيين العام والخاص”، علاوة على “توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام”. تقرير بركة: الفساد والتعليم والإدارة معيقات مناخ الأعمال بالمغرب إقرأ أيضا وتنص الاتفاقية على مقاومة “غسل عائدات الفساد”، ومحاربة “الكسب غير المشروع”، وتعزيز شفافية وحكامة الأحزاب السياسية، علاوة على مصادرات العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد، التعاون الدولي والقطري في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام. يذكر أن المغرب كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بتاريخ 9 مايو 2007 بعد التوقيع عليها سنة (2003)، وأطلق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، ورغم ذلك احتل الرتبة ال73 عالميا في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية "ترانسبرانسي" 2018. 1. وسوم 2. #اتفاقية 3. #الاتحاد الإفريقي 4. #الفساد 5. #تحفظ 6. #مكافحة الفساد
