عبد النباوي يتعهد بزجر المتاجرين بالبشر وحماية الضحايا نبه إلى الأساليب المتطورة التي تستعملها العصابات

شدد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي على أن رئاسة النيابة العامة تضع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، وذلم في حرص منها على تنفيذ إرادة المشرع المغربي المتجلية في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطارا ملائما لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤَمِّن حمايةً قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال اللقاء التو اصلي حول الاتجار بالبشر، اليوم الاثنين 22 أبريل 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة، أكد أن العدالة الجنائية مدعوة لاتخاذ كل التدابير الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر، سيما بالنسبة للمغرب الذي يَستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة.
ونبه عبد النباوي إلى الأساليب المتطورة التي تستعملها العصابات الإجرامية المنظمة في ارتكابها، والاحتياطات الدقيقة المستعملة من قبل تلك العصابات لتلافي اكتشافها، موضحا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تجعل الضحايا فريسة سهلة ليصبحوا ضحايا للاتجار في البشر سواء من طرف شبكات الاتجار في البشر، عن طريق الاستغلال الجنسي أو الجسدي. أو من طرف الوسطاء ووكالات الوساطة في الخدمة في المنازل، التي تستورد العمال من بعض الدول الأجنبية.
وأضاف عبد النباوي أن هناك استقطاب لبعض المواطنات المغربيات لتهجيرهن نحو بعض الدول الأجنبية من أجل العمل، ثم سرعان ما يجدن أنفسهن ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، موضحا أن التحدي الأساسي الذي يواجه أنظمة العدالة الجنائية، في العالم بالنسبة لجرائم الاتجار بالبشر، يكمن في التعَرُّف على الضحايا، باعتبارهم الخيط الأساسي للكشف عن المتجرين والإيقاع بهم.
1. الاتجار بالبشر
2. النيابة العامة
3. عبد النباوي