حث محمد عبدد النباوي رئيس النيابة العامة، النيابات العامة، في دورية موجهة لهم بتفعيل قانون الاتجار بالبشر، وذلك بعد ملاحظته حسب الدورية التي توصل موقع "الأول" بنسخة منها، أن بعض "النيابات تقوم بمتابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجرائم الفساد وممارسة الدعارة، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار في البشر". وأضاف عبد النباوي، موجها النيابات العامة، أن "بعضها لا تعطي الأهمية لكل الضخايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أة من تم ضبطهم أثناء إجراء البحث"، موضحا أنه في هذا الصدد يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، بحيث يتعين تحري الدقة في توجيه بعض الأأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشرالذين ارتكبوا الأفعال الاجرامية تحت التهديد.. وطالب عبد النباوي الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بتفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448 -14 و1-5-82 و4-82و 5-82 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر (أنظر الدورية المرفقة) كما طلب رئيس النايبة العامة من النيابات العامة توظيف الآليات التي يتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم المتمثلة في: خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء.. خصوصا في جانب الإيواء والاستشفاء، وأيضا اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي ترأسونها، عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإيجاد حلول نوعية لهم. دورية حماية ضحايا الاتجار بالبشر
