استنكرت 13 فرقة مسرحية ما سمته ب”لنقص المهول” في المبالغ المخصصة للمشاريع المنتقاة من قبل لجنة الدعم في مجال التوطين خلال السنة الحالية، بالنظر إلى حجم دفتر التحملات وما تتطلبه من مصاريف باهظة وثقيلة؛ حيث لم تتجاوز 370.000 درهم كحد أقصى، مع العلم أن أغلب الفرق حدد مبلغ دعمها في 300.000 درهم. وسجلت فرق مسرحية في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق” ما قالت عنه “اختلالات” رافقت عملية دعم توطين الفرق المسرحية، منها “عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الخاص بتوطين الفرق المسرحية بالمسارح وبتأويل مشبوه من قبل اللجنة لمقتضياته فيما يخص تكلفة المشاريع باللجوء إلى الطرق السهلة وهي احتساب الحد الأدنى المسموح به بشكل تلقائي دون ربط ذلك بالتكلفة الحقيقة للمشاريع”. وقال المصدر ذاته، إن اللجنة منحت أغلب الفرق الحد الأدنى وهو 300.000 درهم دون أي اعتبار لتكلفة المشاريع، في حين أن الفقرة التالية من دفتر التحملات تقول: “يحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال توطين الفرق المسرحية بالمسارح في نسبة 70 في المائة كحد أقصى من كلفة المشروع على أن لا تقل التكلفة العامة التي تحددها الفرقة 400.000 درهم وأن لا تتجاوز 1.000.000 درهم في السنة ولا يقل مبلغ الدعم الذي تحدده اللجنة عن 300.000 درهم وألا يتجاوز 700.000 درهم…”. وأوضح البلاغ، أن هناك تراجعا كبيرا في المشاريع المستفيدة من دعم التوطين خلال السنة الحالية 2019 مقارنة بالسنوات الماضية والتي كانت تسير في منحى تصاعدي من حيث عدد الفرق منذ سنة 2015 ويكفي التمعن في نتائج الموسم الحالي مقارنة بالسنوات السابقة ليتبين الفرق: سنة 2015: 9 فرق مسرحية بتكلفة مالية قدرها 4.380.000 درهم؛ سنة 2016: 12 فرقة مسرحية بتكلفة مالية قدرها 4.670.000 درهم؛ سنة 2017: 17 فرقة مسرحية بتكلفة مالية قدرها 6.500.000 درهم؛ سنة 2018: 16 فرقة مسرحية بتكلفة مالية قدرها 5.900.000 درهم؛ سنة 2019: 13 فرقة مسرحية بتكلفة مالية قدرها 4.130.000 درهم. وأشارت الفرق المسرحية الموقعة على البلاغ، إلى عدم التزام اللجنة بدفتر التحملات و إلغائها لمحور التنشيط الثقافي، في الوقت الذي بذلت فيه الفرق مجهودات كبيرة لوضع تصوراتها الفنية، و اشتغلت عليه الفرق المسرحية كمحور أساسي من محاور التوطين بإبرامها اتفاقات مسبقة مع عدد من الفنانين و المتدخلين في البرنامح العام. وشددت على أن مثل هذه النتائج لا تعكس لا طموحات الوزارة ولا المهنيين ولا تستقيم مع الحركية والتطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفهما الحركة المسرحية المغربية ولا التعددية الثقافية والمجالية التي اصبحت تكتسيها، مسجلة “تضامننا المطلق مع كل الفرق المتضررة سواء الموطنة منها أو المدعومة إنتاجا وترويجا”. كما سجلت “رفضها القاطع للسياسات التي تنهجها وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة في منح الدعم المسرحي عموما ودعم التوطين على الخصوص والذي يعرف تراجعا من سنة لأخرى في حجم المبالغ وعدد الفرق”. وأكدت الفرق المسرحية المعنية أن “مسألة احتساب التكاليف مسالة قانونية وحسابية لا تحتمل التقديرات غير الدقيقة”، مضيفة أن “المبالغ المرصودة لا تتجاوز نسبة 30 في المائة من تكلفة المشاريع المقدمة علما أن دفتر التحملات يفرض برنامجا ثقافيا وإنتاج على ترويج عشرة عروض مسرحية”. وطالبت ب”مراجعة احتساب تكلفة المشاريع والزيادة في المبالغ المقدمة وفقا لدفتر التحملات وللتكلفة الحقيقية خارج أية تقديرات اعتباطية تورطنا في تكاليف زائدة صعوبة احترام دفتر التحملات”.
