و من الذي زروط عبد الصمد الادريسي إذن !!

حينما تعرض النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية "عبد الصمد الإدريسي " للإعتداء الشنيع جسديا و لفظيا، و أهينت كرامته بسبب كلمة حق نادى بها ، تضامنا مع مجموعة من العاطلين اللذين احتشدوا أمام قبة البرلمان.. و دفاعا على الإحتجاج السلمي ... فمن الذي زروطه إذن... !!
هل هو رئيس الحكومة التي ينتمي الى حزبه ! أم رجل الأمن " العبد المأمور" ! أم هي لوبيات تحكمية تطبق مسطرة العصا لمن يعصى ..حفاظا على مصالحها، و ردعا لكل من سولت له نفسه أن يتمرد على رجال السلطة كما يقال !
وهل تمت اذن إعادة الإعتبار للمؤسسة التشريعية التي انتهك أحد نوابها ! أم أن القانون الإستبدادي يسري على الجميع ... حينما يتعلق الأمر بشرفاء هذا الوطن ! و تحت مبرر التأديب ... و بأنه أسلوب أفضل من تلك الأساليب التي استعملت في سنوات الرصاص ! تلك السنوات العقيمة التي أخرست الأفواه ... و أبادت العقول المتيقظة !
لا و ألف لا، فالعنف لم يكن يوما وسيلة مثلى لتهدئة الأوضاع، وإن كان يدل على شيء ما ... فإنما يدل على اضطراب في نفسية المعنف و سيكولوجيته... إنها المؤشر على عجز الأجهزة عن احتواء وضع ما والتأقلم مع المتغيرات الجديدة و متطلباتها، فلا تجد السبيل إلا لمزيد من العنف و الإرهاص ... إنه فشل ذريع أن تحل الأمور بهاته الطريقة المنحطة ...
وهنا بيت القصيد ... فالذي زروط الأساتذة المتدربين هو ذاته الذي زروط "عبد الصمد الإدريسي " وهو ذاته الذي يحمل أداة القمع في وجه كل من يحمل شارة النضال .. وهو ذاته الذي يحاول إشعال النار بعد أن أخمدت ... ولقد أفرزت الاحداث المتعاقبة كالربيع العربي و انتخابات 4 شتنبر , عن أعطاب سياسية و بهلوانية محبوكة لابد من أخذ الدروس منها، وعدم طيها بالاديولوجية الطوباوية التي تسمح بمزيد من الإنكماشات ...
فما أحوجنا اليوم الى حكامة أمنية رزينة، تتجاوب ومقتضيات الدستور المغربي وتحترم حقوق الإنسان ... وما أحوجنا الى انتقال ديمقراطي للسياسة التي نستنها ... سياسة حداثية تنتعش بقيم الحوار و تجلياته ... و تنبذ كل أشكال التسلط ... سياسة توافقية بعيدة كل البعد عن صكوك الغفران و قاعدة الخطابات الاهوتية التي تتستر بقناع المسؤولية ... فدورنا إذن المسارعة نحو الركب الحضاري و توحيد رؤيتنا الإصلاحية حكومة و شعبا .. بدل الإزدواجية التي لا تساهم إلا في إهدار الوقت و تبخيس كل البوادر الإيجابية التي أقيمت .