ابن كيرن وغلاب يطويان ملف البرلماني عبد الصمد الادريسي

في أقل من 24 ساعة عقد كريم غلاب رئيس مجلس النواب اجتماعين مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب. موضوع اعتداء أمنيين على النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي كان الأكثر حضورا في الاجتماعين اللذين عقد آخرهما زوال يوم الثلاثاء الماضي.
والظاهر أن رؤساء الفرق البرلمانية ومعهم رئيس مجلس النواب يتجهون لطي هذا الملف بسرعة بعدما تأخر الحسم في اتخاذ موقف بشأنه طيلة أكثر من أربعة أسابيع. أخيرا تم الحسم في صيغة الإعتذار الذي سيتلقاه النائب المعنف ومؤسسة مجلس النواب، التي اعتبرت في بلاغ سابق لرئيسها “أن العنف الذي مورس في حق عبد الصمد الادريسي مس كامل المؤسسة”. ستطوى هذه الحكاية ببلاغ يوقع بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وبين رئيس مجلس النواب كريم غلاب في شأن هذه الواقعة التي عمرت طويلا داخل مجلس النواب ولدى وسائل الإعلام والسلطات الأمنية في العاصمة الرباط.
حتى الساعة لم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية التي سيحرر بها البلاغ المشترك بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة مجلس النواب، إلا أن الاتفاق تم أولا على التوقيع المشترك وعلى اقحام اسم رئيس الحكومة في موضوع البلاغ عوضا عن وزير الداخلية امحند العنصر.
محمد مبديع رئيس الفريق الحركي قال في تصريح للجريدة عقب الخروج من الاجتماع إن الاتفاق الذي وقع فعلا هو إصدار بلاغ مشترك بين رئيس الحكومة وبين رئيس مجلس النواب، وستم صياغته نصه بمراعاة الهيبة التي يجب أن تحظى بها مؤسسة مجلس النواب والاحترام الواجب لأعضاء مجلس النواب وفي نفس الوقت وفقا للاحترام اللازم لاستقلالية باقي المؤسسات والتكامل الحاصل بينها. محمد مبديع قال إن رؤساء الفرق النيابية لا يمكن بأي حال أن ينصبوا كمحققين في موضوع “العنف الذي قال عبد الصمد الادريسي أنه تعرض له” لأن الروايات تختلف في هذا الشأن بينه وبين قوات الأمن، ولكن هيبة المؤسسة التشريعية تقتضي أيضا أن يكون للنواب حرمتهم التي لا يجب أن تمس.
مصادر برلمانية قالت ل”الأحداث المغربية” إن الموقف الذي اتخذ في اجتماع يوم الثلاثاء كان مرضيا للجميع، رؤساء فرق المعارضة من جهة ورؤساء فرق الأغلبية وبينها فريق العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه عبد الصمد الإدريسي. بعدما تم تجاوز مطلبين متعارضين أحدهما كان ينادي فريق العدالة والتنمية والقاضي باعتذار وزير الداخلية عما بدر من قوات أمن العاصمة الرباط باعتباره الوزير الوصي عليها وعلى تحركاته، وبين ما كانت تطالب به فرق المعارضة التي كانت تريد توقيع رئيس الحكومة شخصيا لصك اعتذار للبرلماني المعنف وللمؤسسة التشريعية، لأن تعنيف نائب برلماني ذو أبعاد سياسية أكثر من كونه قضية تعرض فيه برلماني لعنف قوات الأمن.
مصادر الجريدة قالت إن رئاسة مجلس النواب وكذا رؤساء الفرق يريدون الإسراع بطي الملف قبل عقد جلسة المساءلة الشهرية التي سيجيب فيها عبد الإله ابن كيران عن سياسة الحكومة الأمنية. نفس المصادر أضافت في تصريحاتها للجريدة أن الكل متفق اليوم في مجلس النواب على طي موضوع النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي بعدما اتسعت دائرة النقاش فيها وكذا دائرة الاحتجاج على التأخر في إصدار قرار بشأنها.