الرميد: التعذيب لم يعد موجودا بالمغرب .. وتدخلات الأمن بدأت تتطور خلال جلسة مجلس النواب

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن التعذيب في المغرب لم يعد موجودا وأن الحالات المسجلة معزولة، مشيرا إلى على أن المملكة “تدقق كثيرا في التقارير الدولية التي تتناول حقوق الإنسان في المغرب”.
جاء ذلك في رده على أسئلة البرلمانيين حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، السوم الإثنين خلال جلسة مجلس النواب.
وأوضح الرميد أن التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، وأن الشكايات بخصوص التعرض للتعذيب لا تكاد توجد، معتبرا أن “التدخلات الأمنية في الشارع العمومي بدأت في التطور”، مسطرا على ضرورة بذل جهود أكثر في هذا المجال.
وحول تنفيذ التوصيات وجبر الضرر، أشار الرميد إلى أن التجربة المغربية “متميزة عالميا مع باقي الدول خاصة فيما يخص جبر الضرر الفردي، وأن ضحايا الانتهاكات وذويهم صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها الملياري درهم”.
ولفت الوزير إلى أن جبر الضرر الجماعي “يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والجهات والجماعات، من أجل تحسين عيش السكان في 13 إقليما وعمالة المنصوص عليها وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وأضاف أن “جبر الضرر الجماعي المتعلق بالأساس بتحسين عيش الساكنة، لا يمكن الوصول إلى تنفيذ التوصيات بخصوصه، في مرحلة وجيزة”، مشددا على أن “المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومازال في حاجة لبذل جهود أكبر لإتمام تنفيذها”.
وتابع قوله إن وزارته “تقوم بدراسة دقيقة وشاملة لكل التقارير الحقوقية الدولية المتحدثة عن المغرب”، معتبرا أن “الحكومة تقوم بدراسة التقارير الحقوقية الدولية دراسة دقيقة وشاملة، قبل تواصل الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، مع الهيئات الدولية من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل المنظمات المعطيات المتعقلة بها”.
وأشار الوزير إلى أن “التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تصدره المنظمات الحقوقية الوطنية، التي تشكل بدورها رجع صدى لما يصدر في الصحافة وما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويرى الرميد أن “المغرب وفيما يخص إصدار تقرير الجمعيات الحقوقية الوطنية، يعتمد منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري، لتناقش مجمع القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات، باعتبارها طرفا شريكا في كثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة”.
وأكد على أن وزارته “تحرص على التواصل المفتوح والدائم مع جميع الجمعيات الحقوقية، بالنسبة لإعداد التقارير الدولية، وفي كل المحطات التي ترى أنه من الضروري إشراك الجمعيات فيها، من أجل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي، ولنقل هذه الجمعيات صورة الواقع الحقوقي الوطني بكل موضوعية ما ينعكس بشكل إيجابي على تقارير المنظمات الدولية”.
1. البرلمان
2. التعذيب
3. الرميد
4. حقوق الإنسان
5. مجلس النواب