لن تمس حكومة سعد الدين العثماني، صندوق المقاصة على الأقل في المرحلة الممتدة إلى نهاية سنة 2019. القرار سبق أن أكده محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا عقب تعميم أرقام مشروع قانون مالية السنة المقبلة، كما يأتي ذلك في سياق تصريحات سبق أن أدلى بها في عدة مناسبات لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي قال بأن معتبرا أن رفع هذا الدعم لن يكون إلا ما بعد 2020، لاسيما بالنسبة لغاز البوطا، الذي أصبح الملتهم الأول لمخصصات صندوق بعد تحرير أسعار البنزين والغازوال، ليقتصر الدعم على كل من السكر والدقيق اللين، فضلا عن الغاز. وأمام المنحى التصاعدي الذي تعرفه الأسواق العالمية للبترول، اضطرت الحكومة إلى الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2019، حيث تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 17 مليارا و670 مليون درهم، وذلك بارتفاع وصل إلى 4 ملايير و460 مليونا درهم، فيما من المرتقب أن تذهب حصة الأسد من هذا الرقم إلى دعم «البوطا».، علما بأن دعم كل من السكر والدقيق اللين، لايتجاوز في أحسن الحالات 6 ملايير درهم. ووفقا للمعطيات الواردة في مشروع قانون مالية السنة القادمة فقد قفزت نسبة دعم غاز البوتان، من "4027 درهما للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ"، إلى "4672 درهما للطن سنة 2018، وهو ما يعادل 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و14 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ".
