عين على “النموذج التنموي المرتقب” -2-

يرتقب أن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تنصيب “لجنة النموذج التنموي” خلال الدخول السياسي المقبل، بعد أن حدد خطاب العرش الأخير، الإطار العام الذي سيؤطر عمل اللجنة، سواء من حيث “التركيبة ” (الانفتاح على مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص) أو على مستوى منهجية العمل (استحضار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وتقديم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها..) أو من حيث المواصفات (التحلي بالخبرة والتجرد والموضوعية، القدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، استحضار المصلحة الوطنية العليا، رفع الحقيقة إلى الملك كما هي ولو كانت مؤلمة، الشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول).
وإذا كانت الحماسة قد دفعت بالبعض إلى الخوص مبكرا في تفاصيل “النموذج التنموي المرتقب” من حيث المرجعيات والمنطلقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وإذا كان البعض الآخر، قد أطلق العنان لإثارة الانتباه إلى بعض التجارب التنموية المقارنة عبر العالم، ومحاولة تفصيلها على المقاس المغربي، وإذا كان البعض الثالث، قد أشهر بشكل انطباعي، سلاح اليأس والإحباط وفقدان الثقة في أي نموذج تنموي محتمل، وأجهز عنوة على الحق في التطلع إلى آفاق “المغرب الممكن” و”المأمول”، فلن نميل -في هذه المرحلة المبكرة- لأي طرح أو توجه من منطلقات ثلاثة : أولها: أن اللجنة التي ستتحمل مسؤولية بلورة هذا “النموذج التنموي الجديد”، لم يتم تنصيب أعضائها بعد، وأي نقاش فعلي في ماهية “النموذج المرتقب”، يستحسن أن يتم بعد تنصيب اللجنة، كهيأة استشارية ذات مهمة محدودة في الزمن، وذلك تجسيدا للتعبئة الجماعية، التي لابد أن نتملك آلياتها وميكانيزماتها من أجل كسب رهان “مرحلة جديدة” قوامها “المسؤولية” و”الإقلاع الشامل”، وثانيها: لاعتقادنا الراسخ، أن “المرحلة” تقتضي ابتداء، توجيه البوصلة نحو مكامن الداء ومواطن الخلل في السياسة والمجتمع والاقتصاد والتربية والتكوين، قبل الخوض في تفاصيل “النهج التنموي المرتقب، ثالثها: إصرارنا المستدام على التفاعل اللامشروط مع قضايا “الوطن” وحرصنا الذي لارجعة فيه، على رفع”صوت الحقيقة” و”إعلاء “راية الأمل” في وطن يشكل بيتنا المشترك، ليس لنا خيارا، سوى التمسك بحبائل الأحلام المشروعة، في أن يكون المستقبل، أفضل من حاضر بلغ فيه “العبث” مداه ..
في هذه اللحظة المبكرة، أول “تحدي” يمكن أن يواجه “النموذج التنموي المرتقب”، هو “اللجنة” في حد ذاتها، و التي ستسند لها مهمة بلورة وصياغة هذا النموذج التنموي، أخذا بعين الاعتبار، أن النموذج التنموي القائم خلال السنوات الأخيرة، الذي أقر الملك بفشله وعدم قدرته على مسايرة تطلعات وانتظارات فئات عريضة من المجتمع، هو نتاج واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي، تقاطعت فيه مفردات الهشاشة والعبث والضعف والهوان، تتحمل مسؤوليته عبر سنوات، “نخب” سياسية واقتصادية وتعليمية قادت البلد نحو حافة الإفلاس، وحرمت فئات عريضة من المواطنين من فرص التنمية والارتقاء الاجتماعي، بممارسات “غير مواطنة” حضرت فيها الأنانية المفرطة والعبث بمصالح المواطنين والتكالب نحو المناصب والمسؤوليات، على حساب المصلحة العامة، وما وصلنا إليه من ضعف تنموي وهوان سياسي وتراجع تربوي، شكل بيئة حاضنة لنخب قديمة لازالت مصرة على البقاء دون حرج، وأخرى جديدة، وصلت إلى مناصب المسؤولية الحكومية والبرلمانية والإدارية، عبر الركوب على “صهوة” السياسة التي سارت طريقا معبدا نحو الترقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في واقع لايؤمن إلا بالولاءات والتزكيات وجبر الخواطر وتبادل المصالح والأدوار، على حساب “الكفاءات” المشهود لها بالخبرة والنزاهة والمسؤولية واستحضار الصالح العام، وهي معطيات، تسائل بقوة “تركيبة” هذه اللجنة، في واقع سياسي مصاب بالهزال، لم يعد قادرا على “إنتاج” النخب ..
النموذج التنموي الجديد الذي سيكون مدخلا أساسيا للولوج إلى “المرحلة الجديدة” التي أشار إليها خطاب العرش الأخير، يقتضي كما أشار جلالة الملك محمد السادس، نخبا جديدة متشبعة بفلسفة الإصلاح وقادرة على التفكير الرصين وتقديم الحلول الممكنة والمقترحات الناجعة للمشكلات التنموية القائمة دون أن يتحكم فيها أي هاجس، إلا هاجس خدمة الوطن والاستجابة لحاجيات وانتظارات المواطن، من منطلق أن أي فريق “فاشل” لايمكن الرهان عليه في كسب مباراة “الإقلاع الشامل”، وبالقدر ما يمكن إدانة الأحزاب السياسية، لما آل إليه الوضع السياسي من ضعف وهوان، كرس مفهوما للسياسة في أذهان المواطنين، مقرونا بالعبث والفساد والنهب والسلب والحلب، بالقدر ما هي مدعوة -ليس فقط- إلى تجديد نفسها ونخبها وتطهير ممارساتها من العابثين والمتملقين والوصوليين، ولكن، لتكون في مستوى ما سيعرفه البلد من تحولات هيكلية وإصلاحات عميقة، مرتبطة بتنزيل “النموذج التنموي الجديد”من خلال :
-القطع مع العابثين والفاسدين، الذين أثبتت التجارب فشلهم في تدبير ما أسند لهم من مسؤوليات حكومية وإدارية.
-فتح المجال للكفاءات المشهود لها بالنزاهة ونكران الذات وحس المواطنة، والتحلي بروح المسؤولية والتجرد وخدمة الصالح العام.
-الانفتاح على أطر وكفاءات من خارج الأحزاب السياسية، بقصد استقطابها ودمجها في الواقع السياسي.
-التفاعل الإيجابي مع دعوة الملك لرئيس الحكومة في تقديم “مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”، وذلك بتقديم جيل جديد من الأطر والكفاءات، بعقليات جديدة، من شأنها ضمان أسباب نجاح المرحلة الجديدة، والارتقاء بمستوى العمل، وتحقيق التحول الجوهري المنشود.
وعليه، وتأسيسا على ما سلف، وفي ظل اتساع دوائر اليأس والإحباط وسط فئات عريضة من المجتمع، واستحضارا لتعمق بؤر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، وحضور مفردات الريع والعبث والفساد والاستخفاف بمشاعر المواطنين، لم يعد مسموحا أن نعيد إنتاج الفشل وصناعة الانحطاط، بنفس الوجوه الفاشلة، أو بوجوه جديدة/قديمة يتم إلباسها جلباب “الجدارة” و”الاستحقاق” و”النزاهة”ويتم الدفع الناعم بها، في مباراة جديدة تحتاج لاعبين جدد لهم “تاريخ نظيف”، وغير مقبول إطلاقا، أن نغير اللاعبين ويبقى اللعب واحد والعبث واحد، وأي تصرف يسير في هذا المنحى أو ذاك، فهو “سبق إصرار وترصد” من شأنه العبث بأمن واستقرار البلد، في محيط إقليمي، يعيش حالة من عدم الاستقرار.
وإذا كان الجميع يراهن على “النموذج التنموي الجديد” في التأسيس لمغرب العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة أمام القانون، فالمأمول أن تحمل تركيبة “اللجنة” المرتقب تنصيبها خلال الدخول السياسي المقبل، كفاءات وفق المواصفات التي أشار إليها خطاب العرش الأخير، وهي فرصة سانحة أمام الأحزاب السياسية بكل انتماءاتها لإنقاذ ماء الوجه لخدمة الوطن، بعيدا عن أورام الولاءات والموالاة والتوصيات والتزكيات وجبر الخواطر والتراضي، وفرصة ثانية للتأسيس لمفهوم جديد للسياسة يقترن بالمواطنة الحقة والتفاني في خدمة قضايا وانتظارات المواطن في “المغرب الممكن”…
بقيت الإشارة إلى أننا لاندين أحدا، ولانشكك في كفاءة أحد ولا في إخلاص ومواطنة أحد، ولكن نستطيع الجزم والقول أن “السيل بلغ الزبى”، وليس أمامنا من خيار، سوى القطع مع واقع امتد لسنوات، جعل “الوطن” في نظر الكثير من الوصوليين والانتهازيين والعبثيين، أشبه ببقرة حلوب، لاتصلح إلا للحلب والمزيد من الحلب، فاتقوا الله في الوطن، وسلموا المفاتيح واتركوا الكراسي لمن يخدم الوطن، بمسؤولية ونزاهة ومواطنة وجدارة واستحقاق، واتركوا لنا فرصة بناء وطن يسكننا ونسكن فيه، بسواعد أمينة وقلوب رحيمة وضمائر حية تسخر كل طاقاتها وقدراتها من أجل “وطن”ضاق ذرعا من “العبث” ولم يعد يحتمل، وكما قيل “لكل عصر أناسه” ، فنحن نجدد القول “لكل مرحلة جديدة” أناسها ..
مسك الختام، تزامن المقال، مع مناسبة “عيد الأضحى المبارك”، يقتضي أولا، الترحم على الطفلة “هبة” التي رحلت عنا بحرقة وألم، وعلى ضحايا فاجعة “إجوكاك” الذين قضوا تحت الأنقاض ذات مساء، وعلى كل من غادرنا إلى دار البقاء دون أن يدرك العيد وفرحة العيد، سائلين الله عز وجل، أن يشملهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، ويقتضي ثانيا، التقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني، لملك البلاد “محمد السادس” حفظه الله والأسرة الملكية الشريفة، وإلى الشعب المغربي قاطبة، وكذا إلى المنابر الإعلامية “المواطنة” بكل انتماءاتها، والتي يعول عليها في مواكبة وتتبع ما سيتخلل المرحلة الجديدة من تحولات عميقة، وفي رصد وتعقب كل الممارسات “غير المواطنة” التي تحرم الوطن من فرص التقدم والازدهار، سائلين العلي القدير، أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على هذا البلد السعيد الذي ضحى من أجله الأسلاف عبر التاريخ، ووصل إلينا بلدا حرا سليما معافا .. ومن واجبنا، التحلي بروح المواطنة الحقة، ونتجاوز ما يرقد في ذواتنا من مشاعر الحقد والعداوة والإقصاء والأنانية المفرطة ..
ونختم بالقول، أن “عمرنا قصير جدا في زمن الحياة”و”الرحيل آت لاريب”، والأجمل أن نترك “وطنا مزدهرا” للأجيال القادمة، لامكان فيه للعبث أو الريع أو الفساد وأخواته .. “وطن” يكون فيه القانون “كالموت لايستثني أحدا” كما قال “مونتيسكيو”، وإذا كان “الرحيل قدرنا جميعا”، فبدون شك سنترك وراءنا “مزبلة للتاريخ” أبوابها مفتوحة صباح مساء، لمن عبث وظلم، ومن تحمل وزر “الأمانة” وخان، في حياة “كل من عليها فان ” وكل عيد .. وكل عام والوطن بألف خير ..
يتبع …