أقر الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية لسنة 2017 بان النموذج التنموي الحالي بلغ مداه ، وبالتالي يجب التفكير في بلورة مشروع تنموي جديد . وذلك من خلال : “رؤية مندمجة ” كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ، يمكنه من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ، و يستطيع معالجة مكامن الضعف و الاختلالات التي ابانت عنها التجارب السابقة . وقرر الملك خلال خطابه العرش الأخير ، تعيين لجنة خاصة بصياغة النموذج التنموي الجديد سوف يتم تعيين اعضائها قريبا . الدستور والنموذج التنموي الجديد : منح دستور 2011 اختصاصات تنفيذية مهمة للحكومة ، وجعلها مسؤولة امام الملك والشعب عن حصيلتها التنموية والتدبيرية خلال ولايتها الانتخابية ، تقدم مخطط تنموي مؤطر بتوجه واضح في تنفيذ السياسات العمومية ومقيد بقوانين مالية سنوية تحدد حجم التدخلات وتستشرف نسب النمو ، وعلى أساس نتائجه يصفق لها المواطن او يعاقب مكوناتها الحزبية خلال الانتخابات التالية . لكن امام اعتماد نموذج تنموي شامل وفريد من سوف يحاسب من ؟ النموذج التنموي الجديد والمؤسسات المانحة : انتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ، إلى 82.2 % سنة 2018 ، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5% ، حسب المندوبية السامية للتخطيط . ومن المعروف ان المؤسسات المانحة تملي على الدول المدينة مسك سياسات عمومية على مقاسها وتوصي بشروطها نوعا من التقشف في القطاعات الاجتماعية ، فكيف يمكن للنموذج التنموي الجديد الذي عليه ان يتدارك الخصاص المهول في القطاعات الاجتماعية ان يتجاوز هذه المعادلة الصعبة وأن يكون فعلا نموذجا تنمويا مغربيا-مغربيا خالصا ؟ النموذج التنموي الجديد والعملية الانتخابية : دأبت الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية ( رغم علاتها) على طرح برامج تنموية تسميها بالبرامج الانتخابية ، تحدد من خلالها الخطوط العريضة لتصوراتها للسياسات العمومية القطاعية ومجمل العملية التنموية ان فازت بتدبير الشؤون العامة للبلاد . وامام الإجماع الذي قد ينفرد بنموذج تنموي وحيد بماذا سوف تتزايد الاحزاب السياسية على بعضها البعض خلال فترة الدعاية الانتخابية ؟ وكيف للمواطن ان يميز بين مقترحاتها في هذا الاطار ؟ ، اذن كلها سوف تدافع عن النموذج التنموي الفريد وقد تحاول فقط ان تعد المواطن بالتميز في تنفيذه والالتزام بالتوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة الخاصة بالاستراتيجية التنموية الجديدة ، وهذا طبعا سوف يُفقد ما تبقى من حماسة التنافس الانتخابي وبالتالي سوف يحد من المشاركة الديموقراطية رغم علاتها .
