في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان

صاحب الجلالة يستشرف آفاق الولاية البرلمانية المقبلة ويرسل إشارات قوية:
ضرورة انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال
النهضة الشاملة المتوخاة تتطلب من الجميع رفع تحديات مؤسسية وتنموية
على الأحزاب الوطنية الجادة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها
حمل الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة إشارات قوية لتنزيل مضامين الدستور الجديد وإنجاح المرحلة التاريخية الراهنة بما تتطلبه من إصلاحات عميقة وشاملة تستشرف المستقبل الديمقراطي والتنموي للمغرب.
ولعل هذه المناسبة تشكل «لحظة قوية لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب؛ وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة».
فالخطاب الملكي، الذي يأتي بين مرحلة تنزيل الدستور الجديد ومرحلة اللحظات الأخيرة للبرلمان الحالي، اعتبر أن النهضة الشاملة المتوخاة تقتضي المضي رأسا إلى بلوغ هدفين رئيسيين: استكمال إصلاح المؤسسات، والقيام بطفرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، راسما، في هذا السياق، للبرلمان وللحكومة ولسائر الفاعلين السياسيين وللقوى الحية في البلاد خارطة طريق، شاملة ودقيقة، خلال الولاية التشريعية المقبلة، ترمي كسب هذا التحدي الثنائي، المؤسسي والتنموي.
فعلى صعيد التحدي المؤسسي، شدد الخطاب الملكي على ضرورة استكمال تفعيل الدستور، وذّلك بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة له، باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وقال جلالة الملك إن هذه التحديات تشمل «انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال»، من خلال «التأهيل الذاتي للأحزاب»، وتفعيل دسترة المشاركة المواطنة، عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيئات المجتمع المدني ونقابات وقوى منتجة ووسائل الإعلام، كشريك بناء في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسيات العمومية والمشاريع التنموية والاقتراحات التشريعية».وشدد جلالة الملك أيضا على ضرورة إرساء نظام قضائي عادل ومستقل بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء، ودمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين مناخ الأعمال، بانتهاج الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور.
أما على صعيد التحدي التنموي، فقد اعتبر جلالة الملك أن نجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، تقاس بمدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، لاسيما من خلال إصلاحات وإنجازات تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن اللائق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، وتوفير التعليم النافع، بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، والانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار. فالنهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، يقول الخطاب الملكي، لن يتأتى إلا ب «تعزيز السياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم». واعتبر جلالة الملك أن «مضاعفة الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث والانفتاح والتنافسية، والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة».
واعتبر جلالة الملك أن استحضار هذه التحديات المؤسسية والتنموية الكبرى، وإيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة الانتخابية، ب «تحمل الأحزاب الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها». وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة، يضيف الخطاب الملكي، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، هو «مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة»، مؤكدا أن «الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه».
وفي تقديمه لمقومات وعناصر هذه التحديات المؤسسية والتنموية، تضمن الخطاب الملكي رسائل متعددة، تشدد على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة على المستوى الوطني والمحلي والمؤسساتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة ودعوة المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلتين للقيام بدورهما بنجاعة وفاعلية في إطار الدستور الجديد الذي أعطاهما صلاحيات واسعة، وجعل من استحقاقات 25 نونبر محطة مفصلية بالنسبة للمرحلة الراهنة لكونها ليست استحقاقا انتخابيا عاديا، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب عند التعامل مع الرهانات المطروحة.