وكيل الملك يرفض السراح المؤقت لهاجر الريسوني وينفي “التعذيب” قال إن الخبرة الطبية "قانونية"

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، رفض ملتمس الدفاع لتمتيع الصحافية هاجر الريسوني ومن معها بالسراح المؤقت.
وطالب وكيل الملك المحكمة باستبعاد ملتمس الدفاع بإبطال جميع الإجراءات ومحاضر التفتيش والحجز والمعاينة والانتقال، بسبب خرقها للمقتضيات القانونية.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في معرض تعقيبه على الدفوع الشكلية للدفاع، أوضح أن الخبرة الطبية المجراة على هاجر بطلب من الشرطة القضائية مبني على سند قانوني.
ونفى ممثل النيابة العامة تعذيب هاجر عبر إخضاعها للخبرة، قائلا إن”المغرب وافق على إنشاء آلية مكافحة التعذيب، مضيفا أن هاجر لم تثر قضية التعذيب، وأن دفاعها لم يضع شكاية حول التعذيب خلال الاستنطاق، متسائلا: “لماذا لم يتم تقديم شكاية حول التعذيب؟”.
وأضاف وكيل الملك أن “هذه المرة الأول التي يستمع فيها أن التعذيب مرادف للتعذيب”، مشددا على احترام ضابط الشرطة القضائية لسرية مهنة الطب، ممثلا لذلك بعدم طلب الملف الطبي لهاجر بعد رفض الطبيب تسليمه بمبرر السر الطبي.
ودافع وكيل الملك عن المحاضر والضابطة القضائية، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية كانت منسجة مع نقل الوقائع بطريقة قانونية من تركها إلى حين تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، موضحا أنها كانت أداة تصويرية لكل ما قامت به إلى حين انتهاء النازلة.
وشدد وكيل الملك على ضرورة احترام القوانين الحالية، مشيرا إلى أن الزمن ليس زمن تغيير القوانين، باعتبار أنها مهمة حصرية للمشرع إلا في حدود الاجتهاد القضائي، وإنما لممارسة الحقوق في إطار الشرعية والمشروعية، موضحا أن النيابة تختلف اختلافا جوهريا مع دفاعي المتهمين في تكييف القضية على أنها حالة تلبس.
وأجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، إلى يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بناء على ملتمس الدفاع، واعدا بتخصيص جلسة لهاجر ومن معها ابتداء من الثانية بعد الزوال، على أساس البت في ملتمس السراح المؤقت يوم 19 شتنبر الجاري.
والتمست هيئة الدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني استدعاء مجموعة من الشهود، منهم الشهود على قضية زواج هاجر من أصدقائها ومعارفها، والشهود على إخضاعها لخبرة طبية وهما الطبيبان سمير بركاش، ورفيدة بن جنان.
وطالبت هيئة الدفاع بفتح تفتيش قضائي في حق الخبرة التي خضعت لها هاجر رغم عن إرادتها، داعية إلى إعدام تلك الخبرة باعتبارها خرقت المقتضيات القانونية.
1. الإجهاض
2. المغرب
3. النيابة العامة
4. محاكمة
5. هاجر الريسوني