يبدو العدالة والتنمية هو أكبر المتضررين من خروج التقدم والاشتراكية من الحكومة. وتنتظر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اشتكى مؤخرا فقط من ظاهرة الأحزاب الإدارية، أيام صعبة وعسيرة مع ما يهيئه له تحالف متزايد لهذه الأحزاب بقيادة الأحرار داخل الائتلاف الحكومي. يبدو في تحليل أولي، وحسب نظرية اللعبة، أن قرار الخروج هي ورقة لعبها حزب صغير عدديا في توقيت دقيق. هل سينجح في مناورته هاته؟ المستقبل هو من سيجيبنا، والسياسة هي دائما لعبة أوراق بشكل ما. لقد اتخذ حزب الشيوعيين السابقين هذه المبادرة ورمى بحجرة في بركة المشهد السياسي الجامد (جمود بنيوي للمجتمع صار يشبه ذاك الذي كثيرا ما حلله علماء السياسة خلال السبعينيات). فكانت مبادرة خلقت الحدث. والدليل هي ردود الفعل العديدة سواء المؤيدة أو المعارضة. ومن بينها ردود فعل صحافة السلطة التي لم تكن تنظر أبدا بعين الرضا لمواقف التقدم والاشتراكية، ولا لتحالفه مع العدالة والتنمية، فإذا بها تأتي اليوم لتغازل التقدم والاشتراكية وتدعوه إلى المساهمة في إعادة بناء اليسار. وهو ليس أمرا غريبا لأن صحافة السلطة تريد بطبيعة الحال إعادة بناء يسار للسلطة يشبهها ويكون على شاكلتها. منذ صدور بلاغ الديوان الملكي المنتقد لحزب محمد نبيل بنعبد الله على الأقل، والأنظار تترقب كيف سيكون مصير ومسار هذا الحزب. وهو بلاغ جاء في سياق إعفاء بعض وزراء الحزب بهدف معالجة أزمة الريف. ويبقى من المؤكد أن هناك جهات تريد تفكيك “تحالف استراتيجي بني على قاعدة الديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد” بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية حسب وصف بلال تليدي، وذلك رغم اختلاف مرجعيتي الحزبين. هل هو تحالف يحيل على ما يسميه البعض الكتلة التاريخية؟ أم هو نموذج هيكلة سياسية جديدة ترمي إلى انتقال ديمقراطي توافقي بين جميع أطراف العملية السياسية. رغم مؤاخذات اليساريين، وخاصة الاشتراكي الموحد، وحتى داخل الحزب نفسه، لتموقع التقدم والاشتراكية في الحكومة منذ 2011، فإن هناك جهات عدة كانت تريد فعلا تفكيك هذا التحالف. وعموما طرحت مشاركة الحزب قضية موقع اليسار الحكومي وأهدافه من جهة، وأثارت من جهة أخرى النقاش حول مدى تراجع أو تقدم فكرة اليسار، والقدرة على نقد تجربة اليسار منذ التناوب التوافقي إلى اليوم. في العديد من المحطات، ليس فقط خلال أزمة الريف، ظهرت مؤشرا الضغط على حزب الشيوعيين السابقين. وقد تجلى ذلك مؤخرا فقط خلال الصراع حول وزارة الصحة التي يريد حزب الأحرار أن يستحوذ عليها من التقدميين أمام أعين رئيس الحكومة. وبرز ذلك أيضا خلال لحظات الصراع مع الرفاق في الإتحاد الاشتراكي الذين لا يريدون بقاء التقدم والاشتراكية في الحكومة أو يريدونه عاريا من تحالفه من العدالة يهدم في هذا الأخير ويخلق له العراقيل من الداخل. في كل هذه المحطات إذن، لم يتحرك حزب رئيس الحكومة رسميا للدفاع عن حزب التقدم، وليعلن تشبته بتحالفه معه، وهو ما قد يكون عجل بقرار الخروج. في أعقاب إبعاد نبيل بنعبد الله من الحكومة كانت هناك اتصالات على مستوى عال ليواصل حزبه المشاركته فيها. وهو ما كان بمثابة “وردة” أهداها الملك للحزب، حسب ما حكاه أحد قادة هذا الأخير. لكن لا يبدو اليوم أن هناك في الأفق ورود هذه المرة. هل يؤدي الاقتراب من دائرة الحكم إلى الاحتراق حتى عندما تكون المواقف توافقية؟ وهل موقع المعارضة أفضل؟ ويبدو أن تأكيد حزب التقدم والاشتراكية على “استلهام ثورة الملك والشعب لتجديد نفس البناء الديمقراطي” الذي كان دعا إليه في بلاغ رسمي للخروج من أزمة الريف، لم يكف لمعالجة موقعه الصعب في الحكومة. وفي انتظار تكشف أسرار التاريخ الراهن لتجارب حكومات ما بعد 2011، يمكن القول إنه خروج أنيق في توقيت دقيق جاء مباشرة بعد صدور الحكم القاسي على الصحفية هاجر الريسوني والذي انتقده نبيل بنعبد الله، وجاء قبل أيام فقط من التعديل الحكومي المنتظر.
