“الكرامة” تنفي تهريب حافلات القنيطرة وتحمل مسؤولية الأزمة للجماعة قالت إن هناك استغلال للموضوع انتخابيا

نفت شركة الكرامة للنقل الحضري أن تكون قد قامت بتهريب الحافلات من القنيطرة إلى مكناس، مشددة على أن خروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها حيت كانت متجهة إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة حتى تتمكن الشركة من استغلالها في النقل العمومي وتفادي تعطيل مرفق النقل.
وقالت الشركة في بلاغ لها توصلت به “العمق”، إن “عملية اعتراض الحافلات باشرها العمال السابقين لدى الشركة قصد الانتقام بتحريض من طرف بعض الجهات مستعينين بأشخاص مجهولين حيث قاموا باعتراض طريق الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة عن طريق رشقها بالحجارة والأسلحة البيضاء حتى تمكنوا من إيقافها واحتجاز الحافلات وسائقيها”.
واعتبرت “الكرامة”، أن “هذه التصرفات تشكل أفعالا إجرامية خطيرة اضطرت معها الشركة إلى تقديم شكايات أمام النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين في مواجهة هؤلاء الأشخاص”.
ورفضت الشركة أن تكون مسؤولة عن ما يعرفه النقل بالمدينة من تراجع خطيرة، وقالت في هذا الصدد، إن “هذا الأمر غير صحيح ذلك أنه منذ بدء الشركة في تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيذ التزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية”.
وعكس ما تضمنه بلاغ جماعة القنيطرة من كون الجماعة هي التي اتخذت التدابير لتصحيح الوضع، فقد أوضح بلاغ الشركة أن “هذا الأمر هو الأخر غير صحيح ذلك أنه بعد تضرر الشركة بشكل خطير أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وتحت ضغط الشركة ومراسلاتها لسلطات الوصاية أقرت الجماعة بهذا الوضع الخطير الذي تتحمل مسؤوليته”.
وأضاف البلاغ أن الجماعة “أبرمت مع الشركة برتوكولا اتفاقيا بموجبه تم تعيين مكتب الدراسات المشهور بلو كاب فينونس من أجل انجاز دراسة تقنية حول التدابير التي يجب اتخاذها من أجل إرجاع التوازن المالي للعقد وتوفير مناخ العمل وتضمن البروتوكول ألاتفاقي التزام الجماعة بالقبول بنتائجه كما تحملت الجماعة مصاريف انجاز هده الدراسات”.
وأردف المصدر ذاته، أنه “بعد ثمانية أشهر من عمل مكتب الدراسات قام بإعداد تقريره الذي خلص إلى أن الجماعة الحضرية أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية. وتسببت في خسائر مادية للشركة حددت إلى غاية 2016 في مبلغ 241 مليون درهم وأن حل هذه المشاكل لن يكون إلا بمنح الجماعة للشركة تعويضا عن هذه الأضرار وتوفير مناخ العمل وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034 عن طريق عقد ملحق يتضمن بتفصيل كل هذه الخلاصات إلا أن الجماعة رفضت الالتزام بنتائج تقرير مكتب الدراسات وفضلت الاستمرار في التهرب من مسؤوليتها والمساهمة في تدهور مرفق النقل”.
واعتبرت الشركة، أن “إصدار الجماعة لبلاغها مجرد محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هده المشاكل”.
وأوضحت، أن “عقد تدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة الجماني ساري الى غاية سنة 2027, وانه لم نتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل”، مؤكدة على أن “تصريحات الجماعة كانت ذات محتوى جد خطير حيث صرح على أنه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى إلى إثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في أزمة خانقة وتأزيم وضعيتها”.
وجددت “الكرامة”، “تأكيدها على استعدادها لحل مشكل النقل العمومي بمدينة القنيطرة بتدخل من طرف ذوي النيات الحسنة بعيدا عن أي تشويش سياسي أو استغلال للموضوع في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها وإن الشركة مستعدة للتواصل مع جميع الفعاليات المدنية والسياسية والسلطات المحلية المختصة من اجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطرافمن اجل تحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي.”