سلسلة تحقيقات مكتب فرع حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. التحقيق الأول: النقل الحضري
كيف ورط الرباح القنيطريين في كارثة النقل الحضري. لقد استبشر السكان خيرا بعد قدوم شركة جديدة مكلفة بالنقل الحضري منذ سنة 2011 . و كان من المفترض أن تبقى شركتان و زيادة شركات أخرى لخلق جو من التنافسية في تحقيق الجودة في نوع الحافلات و في طرق التدبير. لكن منذ المصادقة منذ المصادقة على عقد التدبير المفوض مع شركة الكرامة رقم 01/11 بتاريخ 05/10/2011، عرف هذا المرفق عدة تعثرات نظرا لضعف المراقبة بخصوص احترام كناش التحملات التي أخلت به الشركة رغم تفويت كل خطوط الشركة السابقة لها حسب مقتضيات المقرر الجماعي 1/2013 القاضي بإقالة شركة الهناء (للأسف حتى الصياغة القانونية للمقرر توضح عدم دراية كاتبها بالقانون و كان من المفترض القول فسخ عقد الامتياز). وهنا و إلى غاية فسخ عقد التدبير للنقل الحضري مع شركة الهناء، لا بد من طرح التساؤلات التالية و التي هي عبارة عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 و التي لا زالت مطروحة إلى حد الآن. عدم إطلاع الجماعة على الوثائق المحاسبية لمستغل حافلات النقل الحضري لا تقوم الجماعة بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل. هذه الوضعية أدت إلى تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة. التقصير في تطبيق الذعائر المترتبة على امتياز استغلال حافلات النقل العمومي أصدرت الجماعة أمرا بتحصيل المداخيل الباقي استخلاصها على شركة الهناء بمبلغ 50,86 مليون درهما )الأمر عدد 547 بتاريخ 02 غشت 2011 (، نتيجة تطبيق الذعائر المترتبة على مخالفة دفتر التحملات التي تمت معاينتها من طرف مصالح الجماعة ابتداء من سنة 2003 . غير أن تأخر الجماعة في تطبيق هذه الذعائر وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها في آجال معقولة جعل إمكانية استخلاصها مستعصية بحيث اقتصر القابض الجماعي بالتكفل بمبلغ 4,021 مليون درهم بتاريخ 17 يناير 2012.
و قد أجاب المجلس البلدي بأن على إثر المراقبة اليومية التي تقوم بها مصلحة النقل الحضري بالجماعة، وكذا المراقبة التي تقوم بها لجنة المراقبة ، تبين أن شركة الهناء لم تحترم منذ بداية الامتياز، سواء تعلق الأمر بعدد الخطوط المستغلة او عدد الحافلات او جودة الخدمات وغيرها من الالتزامات التي تتحملها، مما اضطر المجلس الجماعي الى إقالتها.
و أشار كذلك إلى أن تطبيق الذعائر بالنسبة للفترة ما قبل 2007 فقد تمت بشكل جزئي ،حيث تم ارسال امر بالتحصيل الى القابض الجماعي. وبعد انتداب المجلس الحالي، تم تشديد المراقبة وتوجيه انذارات للشركة قصد وفائها بالتزاماتها . ولما تم استنفاذ جميع الاجراءات الحبية، تم اللجوء الى فرض الذعائر طبقا لمقتضيات كناش التحملات. وتبعا لذلك فان المجلس الحالي لم يتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة رغم امتناع القابض الجماعي عن التكفل بتحصيل ما مجموعه 50 مليون درهم الا بتدخل السلطات المركزية وإيجاد حلول لتقسيط هذه الذعائر.
و هنا نطرح نفس التساؤلات بعد مرور أكثر من سنتين على هذه الملاحظات: هل يراقب المجلس عبر مصالحه تدبير مرفق النقل الحضري و ينجز تقارير في هذا المجال و هل يطلع على الوثائق المحاسباتية للشركة. و سنرجع لهذا التساؤل في ما بعد في المرحلة الثانية لنؤكد بالنفي. و من جهة أخرى،لماذا لم تستخلصت مصالح الجماعة الذعائر المتراكمة على شركة الهناء بعد تقسيطها ( أكثر من 4 مليار سنتيم)؟
منذ بداية تدبير شركة الكرامة للنقل الحضري عرف هذا الملف عدة تعديلات و اختلالات. بخصوص التعديلات: * تمت المصادقة على عقد التدبير المفوض عدد 1/11 بتاريخ 05 أكتوبر 2011 من طرف مصالح وزارة الداخلية و يتضمن ملف العقد: * العقد. * ظابط طلب العروض (réglement). * الاتفاقية. * الملحق 1 : الشبكة و مدار التدبير المفوض. * الملحق 2: برنامج الاستثمار و التسعيرة. * الملحق 3 : شروط إدماج مستخدمي و عمال الشركات المفوض لها سابقا. * تم فسخ عقد التدبير الخاص بشركة الهناء 01/03 و 01/05 قبل نهاية سنة 2015 بالمقرر الجماعي 01/2013 نظرا لعدم احترام شركة الهناء لبنود كناش التحملات (الدورة الاستثنائية 21/01/2013). * و بعد ذلك، تم تعديل عقد التدبير المفوض و خاصة بالملحق رقم 01/2013 بالمقرر الجماعي 31/2013 و الذي بموجبه تم تفويت الخطوط التي كانت تستغلها شركة الهناء إلى شركة الكرامة (دورة أبريل 2013). * الموافقة على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة و المجلس الإقليمي للقنيطرة المتعلقة بتمديد خطوط النقل الحضري بالنيطرة إلى الجماعات المجاورة من أجل إدماج الجماعة الحضرية لسيدي يحيى الغرب ( مقرر 68/ 2013 خلال الدورة الاستثنائية 30/09/2013). * تم تعديل عقد التدبير المفوض و خاصة بالملحق رقم 02/2013 بالمقرر الجماعي 71/2013 و الذي بموجبه تم تمديد خطوط النقل الحضري إلى مدينة سيدي يحيى و الجماعات المجاورة لمدينة القنيطرة (أكتوبر 2013). * و أخيرا و ليس آخرا، سيتم تعديل عقد التدبير المفوض و خاصة بالملحق رقم 01/13 02/13 بالمقرر الجماعي 71/2014 و الذي بموجبه تم تحديد تعريفة جديدة للاشتراك الشهري للخط 03 الرابط بين الحي الجامعي و الكليات (50 درهم) مع تعويض التوازن المالي لذلك بإضافة 50 سنتيم لكل الخطوط ابتداء من شهر نونبر 2015 لتصبح التعريفة 4 دراهم.
و هنا ندلي بالملاحظات الآتية: لقد كان من المفترض على شركة الكرامة توفير الأسطول المتعاقد عليه و المتكون من 185 حافلة جديدة في السنة الثالثة من الاستغلال كما هو مقرر في الجدول 1 من الملحق التعديلي رقم 01/13 الذي صادق عليه المجلس بالمقرر 31/2013 ، إلا أنه لوحظ للأسف عدم احترام هذا التعاقد دون ان يتخذ المجلس أي إجراء زجري في حق الشركة و هنا نذكر السيد رئيس المجلس البلدي بملاحظة المجلس الاعلى للحسابات حول شركة الكرامة (كما عاينت مصلحة النقل الحضري مجموعة من المخالفات التي قامت بها شركة «ك » )محضر مخالفات شتنبر 2012 (، نتيجة عدم احترامها لمقتضيات عقد التدبير المفوض رقم 11 / 01 المتعلق بتفويت خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح هذه الوضعية، لاسيما تطبيق الذعائر المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض). و نذكر السيد الرئيس بجوابه على الملاحظة و هي: ( أما بالنسبة لشركة ‘'ك » فليس هناك اي مبرر قانوني لفرض هذه الذعائر عليها ،خصوصا بعد ادلائها بشهادة صادرة من المزود تثبت اقتناءها الحافلات المتبقية. وأن عدم توصلها بباقي الحافلات لا يعود لخطئها).
أولا: فيما يتعلق بعدد وجودة الحافلات
نطرح السؤال التالي: هل لازال المزود لم يسلم الحافلات إلى شركة الكرامة منذ 2012 إلا مؤخرا ؟ و في أي إطار سمح لشركة الكرامة بإدخال حوالي 40 حافلة قديمة يتجاوز سنها أكثر من 7 سنوات تمت صباغتها في مدينة تيفلت و قادمة من طنجة و الرباط و وجدة؟ و لماذا لم تطبق الغرامات على المخالفات إلى حد الآن؟
من جهة أخرى نذكر السيد رئيس المجلس البلدي بوعوده و المسجلة في محاضر الدورات. * في تصريح السيد الرئيس بالنيابة حسب محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 30 شتنبر 2013 فإنه على شركة الكرامة توفير 140 حافلة جديدة في نهاية سنة 2013 و ستصل إلى 180 عند نهاية سنة 2014. و رغم عدم تصريح الرئيس بالنيابة عن وجود حافلات قديمة علما أن عقد التدبير المفوض يتكلم عن حافلات جديدة حسب مقتضيات المادة السابعة من العقد ت.م 01/2011، فهل وصلنا إلى عدد 180 في نهاية 2014 (من المفترض الوصول إلى 185 حسب مقتضيات المادة الخامسة من الملحق عدد 01/13)؟ * صرح السيد رئيس المجلس البلدي شخصيا (عزيز الرباح) خلال دورة 31 اكتوبر 2013 (الصفحة 34 من محظر الدورة) بما يلي: * ستضاف 10 حافلات فولفو جديدة قبل نهاية شهر نونبر 2013. * ستضاف 50 حافلة قبل نهاية 2013 سنة. * ستكون هناك 187 حافلة في سنة 2014.
السؤال المطروح حاليا: هل تم تسليم 10 حافلات فولفو قبل نهاية شهر شتنبر و هل أضيفت 50 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2014؟ الملاحظ الآن إضافة إلى مسألة العدد القانوني للحافلات الجديدة هو ما يلي :
1. حالة متردية لمعظم الحافلات في الأبواب و النوافذ. 2. استمرار حمل الحافلات لترقيم WW. 3. أعطاب مستمر للحافلات القديمة خاصة على مستوى الممر تحت السكة الحديدية بحي بئر الرامي و احتراقها المتعدد, 4. كثرة الحوادث. 5. تعديل مسار بعض الخطوط كالخط رقم 11. 6. حذف خطوط اخرى. 7. استعمال كثيف لحافلات صغيرة لا يتجاوز عدد مقاعدها 20 مقعدا. 8. ازدحام مفرط . 9. عدم احترام عدد الحافلات لكل خط حسب عقد التدبير المفوض. 10. عدم احترام توقيت تردد الحافلات حسب مقتضيات المادة الرابعة من الملحق التعديلي عدد 01/13 الموافق عليه في دورة أبريل 2013 من خلال المقرر عدد 31/2013.
ثانيا: إدماج العمال الذين اشتغلوا في الشركة السابقة (الهناء).
يشير الملحق الثالث لاتفاقية التدبير المفوض في بنده الأول بالتزام شركة الكرامة بيس المفوض لها في إطار التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري لمدينة القنيطرة بتشغيل و إدماج كافة مستخدمي و عمال الشركة صاحبة الامتياز سابقا، و بإعادة إدماج و تشغيل كافة مستخدمي و عمال الشركة صاحبة الامتياز المستغلة حاليا لخطوط النقل الحضري عند انتهاء عقدتها مع الاحتفاظ بالأقدمية في العمل. يشير ملحق عقد التدبير المفوض للنقل الحضري في مادته 11 (01/11) و مادته السابعة في العقد المعدل (01/13) بمقتضى المقرر الجماعي رقم 31/2013 على التزام شركة الكرامة بإعادة إدماج و تشغيل كافة مستخدمي الشركة المقالة (الهناء) الذين تتوفر فيهم شروط قانون الشغل، مع الاحتفاظ بالأقدمية فقي العمل، ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق هذا الملحق. إلا أنه لوحظ تدبدب في مواقف صاحب الشركة و معه رئاسة المجلس البلدي. ففي خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 30 شتنبر 2013، صرح رئيس المجلس البلدي بالنيابة (الصفحة 6 من محضر الدورة) بما يلي: 1. المجلس البلدي لا يزال يتفاوض مع صاحب الشركة حول تشغيل كافة عمال الشركة حسب مقتضيات عقد التدبير المفوض حيث قال رئيس الشركة بأنه يستحيل تشغيل أكثر من 300 عامل. 2. يستحيل حسب الموازنة الملية للشركة تشغيل أكثر من 460 عامل و سيتم التفاوض حول الباقي. 3. والمجلس البلدي لن يتخلى عن 202 من العمال و لو عن طريق التضحية بشركة الكرامة. من جهة أخرى صرح السيد باشا مدينة القنيطرة خلال دورة أكتوبر 2013 بأنه تم الإتفاق مع شركة الكرامة على إدماج 502 من العمال. و المفاجأة أن أنه خلال دورة أكتوبر 2014 صرح المجلس البلدي في عرضه أن الشركة تشغل 722 مستخدم. إذن ماذا وقع؟
السؤال المطروح هنا: بعد كل هذه الوعود و التصريحات، لماذا لم يتم احترام كل التعهدات و مقتضيات عقد التدبير المفوض؟ و ماهي أسباب ذلك؟
تعريفة النقل بالنسبة لمختلف فئات مستعملي الحافلات.
حسب مقتضيات المادة الرابعة من عقد التدبير المفوض (01/11) و الملحق 2 المتعلق ببرنامج الاستثمار و التسعيرات و التوقعات المالية، تم تحديد تعرفة النقل كالتالي: * 3 دراهم من السنة الأولى إلى السنة الخامسة. * 3.5درهم من السنة السادسة إلى السنة 15. * مجانا بالنسبة للمعاقين الحاملين على بطاقة المعاق. * إشتراك 80 درهم للطلبة و التلاميذ. * إشتراك 100 درهم للمتقاعدين. * اشتراك 150 درهم للموظفين و الأعوان الجماعيين. * اشتراك 180 درهم لباقي المواطنين. بعد ذلك و بمناسبة إضافة بعض الجماعات القروية المجاورة للقنيطرة و مدينة سيدي يحيى، تم تعديل تعريفة النقل كالتالي: * درهمان و نصف للخطوط التي يقل طولها عن 5 كلمترات. * ثلاث دراهم للخطوط التي يتراوح طولها بين 5 و 9 كلم. * 3.5دراهم للخطوط التي يتجاوز طولها 9 كلم. * 1 درهم لخط الطلبة من الحي الجامعي إلى الكليات. * 150 درهم للتلاميذ و الطلبة القاطنين خارج المدار الحضري. هذا بالإضافة إلى أثمنة خاصة بالمناطق لقروية المجاورة. و أهم نقطة في الإشتراك الشهري و الذي تم التعتيم عليه هو أن الإشتراك يشمل استعمال كافة الخطوط جميعا و ليس خط أو خطين (الفقرة B2من الملحق 02) .
و قد صرح رئيس لجنة المرافق العمومية في إحدى الدورات بالاتفاق على ثمن موحد لجميع الخطوط يتجلى في 3.5 درهم ما عدى الخط 03 الخاص بالطلبة. و تحديد ثمن 120 درهم للطلبة و التلاميذ القاطنين خارج المدار الحضري.
و السؤال المطروح في هذا الإطار: لماذا لا يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من النقل المجاني و من يتحمل مسؤولية تسليمهم بطائق الإعاقة. لماذا لم تطبق تسعيرة درهم واحد للخط 03 الخاص بالطلبة مما تسبب باحتجاجات ضخمة مستمرة لعدة أيام، و الخطير في الامر فقد تم تحديد انخراط شهري محدد في 50 درهم لخط الكليات و لكن ليس بدون مقابل، بل سيتم تعميم زيادات جديدة ( 50 سنتيم) ابتداء من شهر نونبر 2015؟
و كخاتمة نطرح التساؤلات التالية:
* ماهي أسباب عدم تمكن المجلس البلدي بالالتزام بوعوده؟ * ماهي الأسباب التي تجعل المجلس البلدي لم يطبق العقوبات الزجرية على مخالفات شركة الكرامة؟ * لماذا تقاعس المجلس على استرداد ذعائر شركة الهناء؟ * لماذا سكت المجلس على إدخال حافلات قديمة في خرق للمادة السابعة من عقد التدبير المفوض 01/11؟ * ماهو العدد الحقيقي للحافلات المتواجدة بالمدار الحضري (العدد و السن و عدد المقاعد) و خاصة بعد احتراق العديد منها؟ * ماهو عدد الحافلات المخصصة لكل خط؟ * هل عدد الحافلات التي تغطي الجماعات المجاورة يدخل في نفس عدد الحفلات المتفق عليها في العقد الاول قبل تعديله؟ * هل يطلع المجلس على الحسابات المالية للشركة؟ * هل ينجز المجلس تقارير دورية عن تدبير القطاع و خاصة بعد فتح المجلس البلدي لحساب خاص بتنمية النقل الحضري بواسطة الحافلات تبعل لمقتضيات المقرر الجماعي عدد 22/2013 ( دورة يوليوز 2013)؟ * لماذا يتم تعديل الملحق 01/11 باستمرار؟
