أسئلة للإسهام في بناء النموذج المنشود

عاش المغرب ويعيش منذ زمن ليس باليسير مرحلة من التردد، بل الاخذ والرد في نقاش مواضيع وتجارب كثيرة سوف تقوده لا شك نحو ولادة تلك الرغبة للخروج بقرار تكون الإرادة السياسية متسمة بجراءة تتجاوز التوقعات.
دخلنا هذه الايام مرحلة السرعة القصوى ليس على شكل سابقتها بعد ان اعلن الملك فشل النموذج القديم ،و تجاوزنا التشخيص لأننا نعيش مرحلة التخمة، انطلقت الموضة كأنها سحابة جديدة ، وقع سمفونية درامية، انطلق الكل يعزف على مقامه ،كل محاولات المؤسسات السياسية والمدنية الموازية قدمت مساهمات خجولة ، كيف ما كان الحال نعتبرها ظاهرة صحية ،على ابعد تقدير سوف تقوم بخلق نقاش جاد يحلحل هدا المسار، لكن لم يكن من السهل الخوض في مجال يبدو طرحا نخبويا ويحتاج الى نقاش عمومي مستفيض في تصحيح بعض المفاهيم في التداول السياسي ،لان عملية البحث عن مفهوم النموذج في غياب معايير حقيقية واضحة تضعه في اطاره المرجعي تبقى متاهة، و يضعنا امام مقاربة تتساءل عن قابلية مجموعة من الكفاءات على انتاج نموذج يستوعب الاشكالات الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية …، وكدا اشكالية التفعيل والتنزيل الشيء الدي لا يطرح علينا سؤال المخاض بقدر ما يسالنا عن الملامح وهوية هده الوثيقة ؟
ان حاجتنا لصياغة تفاعل يجيب عن هده الاشكالات المركبة؟ وهو شان لا يستدعي حالة القفز على تجارب هجينة جاهزة ومستوردة ،او ارتجال تصورات ينفر منها المواطن، بقر ما يحتاج الي أسئلة اولا تطرح في باب اي مجتمع نريد ؟ عبر تقييم لكل السياسات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تقرير الخمسينية … التي مرت دون اي اثر؛ او وقع حتى لا تتكرر خيبة الأمل في كل تلك المشاريع التي مررنا بها وبتفاصيلها لان الخوض في أي تجربة اصبح يوحي باليأس اكثر من ايحاءه بالأمل .
لاشك أن الخوض في هذه التجربة تقتضي منا من الجدية ما يغنينا عن كل الاليات القديمة والتي ساهمت في الاخفاقات القديمة ،أو خوض تجربة جاهزة مستورة لا تعنينيا، فلابد لنا من المراهنة على كفاءاتنا وقدراتنا كشعب عنيد يملك شحنة هائلة من المثابرة و التحدي ، وفي هذا الباب لن يصبح الفشل الا تجربة برصيد يقوينا وهذا هو النموذج التنموي الجديد الذي نريد؟
نموذج يبحث عن أجوبة لحاجيات ساكنة مواطنة تعتمد علي امكانياتها وتستثمر ثرواتها و قدراتها، معنية بقضاياها في شكل نموذج ساكنة منتجة للثروة ومستفيدة منها بشكل عادل .
فالنموذج الذي نبحث عنه هو قريب منا والينا، نموذج تنموي في إطار الدولة الوطنية؟
كيف ما تكانت طبيعة هده المخرجات و ظروف تنزيلها وكيفية استصدارها يضعنا امام ا شكال سياسي
لان الاجراء فيحد داته سيضع الحكومة في موقف حرج
فادا التزمت به تلتزم به، فهدا يفرغها من مسؤوليتها القانونية وظيفتها التعاقدية مع الساكنة ، وهدا يعفيها من المسؤولية و المحاسبة ؟ ،واذا لم تلتزم به فهذا خيار سياسي وبالتالي يصبح وجودها من عدمه سيان.
لدا الحالة تقتضي وضع شروط لتجنب أي كبوة غير مستساغة تتعمد المغامرة واقصاء الاخر :
1- استقالة وظيفية لكل من تسبب في صياغة النموذج الفاشل القديم.
2- اعتمادها هندسة هذا النموذج المنشود على تصور ينبذ كل تلك الاشكال المعزولة من مظاهر الريع والتفاوتات الا جتماعية الصارخة حتى لا يبدو قديم بصيغة جديدة.
3- المراهنة على نموذج مبني على تقييم تلك السياسات والاستراتيجيات القديمة وعلى اشراك كل المؤسسات الحكومية والمدينة المعنية وعلى حاجيات الساكنة ؟
4- اعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية والمدنية وتوفير الإمكانيات لفرز دينامية للتفاعل واشراك الكل
5- رفض كل القرارات المنزلة من فوق تجنبا لدولة تسير بحكومتين
ان هده الشروط مع اعداد برنامج يجيب عن انتظارات الساكنة سوف يضعنا امام بوصلة تشير الى
مقاربة جيوسياسية تبحث عن دلك التوازن المفقود وادماج كل التصورات عبر للجنة استشارية، وبالتالي تصبح المهمة يسيرة مبنية على ثلاث خطوات :
– مهمة تقويمية لمادا فشل النموذج القديم ؟
– مهمة استباقية تخلع كل المظاهر التي ساهمت في التفكك والتقليل من النماء ؟
– مهمة استشرافية تتطلع الى افق مشرف يكون الكل معني ويجد فيه شروطه
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة