النموذج التواري الجديد القديم..

لا ندري هل نطالب مجتمعاتنا أن تتوقف عن التطور، أو نطالب الفكر البشري أن يعود إلى عهده السابق، عهد الخرافة والتقليد واللاعقلانية، وما قبل ختام النبوة، كي تبقى الأنظمة السياسية السلطوية مستمرة في بلداننا. لا أدري هل سيفهم هؤلاء أن الوضعية السابقة التي أسست شرعيتهم وحافظت على وجودهم وضعية تجاوزتها الشعوب المقهورة، وان إعادة إنتاجها ضياع للوقت والزمن التاريخي، وفي نفس الوقت عدم رغبتهم في التطور أو على الأقل الاستجابة للتحولات المجتمعية، وانعدام إرادة حقيقية للسير نحو الديمقراطية، لا يزيد الوضع إلا تأزما، يؤكد أمرا واحدا، وهو أن العملية الانتقالية الحتمية ستكون عسيرة كلما تأخرت.
عندما نحاول أن نجيب عن سؤال، ما الذي يهدد الاستقرار والأمن؟ تجيب الأنظمة السلطوية، بان الذي يهدد نعمة الأمن هم أمثالي الذين يكتبون وينادون بالحرية في الشوارع، والذين يطالبون بالخدمات الصحية، والتعليم الجيد، والعمل والسكن اللائق، وتخلص إلى أن الذي يهدد بقائها هو تزايد المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعوب، في المقابل عجزها عن تلبية هذه الحاجيات. رغم كل المجهودات التي تقوم بها في سياسة الإعانات، والاستدانة من الخارج (الاتحاد الأوربي – الولايات المتحدة – اليابان …). ومن حين إلى آخر تخرج علينا هذه الأنظمة بترقيعات ومبادرات لا تمس جوهر البنية المتكلسة القائمة على ثقافة الريع والاستثمار في الشعوب، وثقافة الإخضاع والقمع، والتجهيل والتفقير. عقود طويلة من الزمن ونحن نتحدث عن الانتقال الديمقراطي، والمواطنة والمغرب الجديد، لم نتوقف لحظة واحدة في تقييم مصير هذه الترهات، لم نتوقف لحظة في البحث عن مكامن الخلل، بل كل ما نحسنه، هو الركوب على الأمواج، كلما رأينا موجة قادمة ركبناها قبل أن تركب علينا وسايرناها حتى تصل لنستريح بعض من الوقت وهكذا.
نعم، منطقي أن نقول منذ اللحظة الأولى انه عوض أن نوهم الناس أننا نخدم مصالحهم المادية والروحية، أن نقول لهم هاكوا خذوا شؤونكم ودبروها كيفما تريدون وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولكن هكذا عقولنا الانتقائية التي تستدل بالنصوص التي تريد وتترك ما لا تريد. هكذا تكون تقليدية حينا وتقدمية حداثية حينا آخر. إني لا أريد أن أكون واعظا وأتحدث عما يبغي أن يكون في المجال السياسي وليس أصلا بهذه السهولة، بل أريد أن أقول انه لابد منا أن نعي الواقع وما يعيشه وان زمن هذه البروباغندا المكشوفة زمن قد ولى. وعلى الدوائر السياسية العليا أن تعي به، إن كانت فعلا تريد أن تحافظ على الأمن والاستقرار، وتقيم مصالح الدين والدنيا. وإلا أصبحت هذه النماذج والمبادرات نماذج للتواري فقط.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة