لجنة حقوقية: سجن “بوذا” إصرار على سياسة خنق حرية الرأي بعد الحكم عليه بسنتين حبسا

قالت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، إن الحكم الصادر ضد معتقل الرأي عبد العالي باحماد المعروف ب”بوذا”، هو “حكم جديد يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف”.
وأضافت في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن “سنتان من السجن الظالم تصدرها المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم 9 يناير 2020، في حق عبد العالي باحماد الملقب ب “بوذا”، الناشط الحقوقي المتابع هو الآخر على خلفية تدوينة فيسبوكية، مجسدة بذلك استمرار نهج التكميم وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين”.
وأكدت اللجنة الحقوقية، أن “هذه المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام”.
وجددت اللجنة تضامنها مع معتقل الرأي عبد العالي باحماد مطالبة ب”الإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير”، مستنكرة “التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي عبد العالي بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة