المتصرفون يطلبون لقاء عاجلا مع العثماني ويهددون بمراسلة الملك أعلنوا على خطوات احتجاجية

طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل الاضطرار إلى مراسلة القصر الملكي، من أجل تسوية وضعيتهم، وتجنب “تأزيم الوضع وتمزيق الوظيفة العمومية، والزيادة في تكريس التمييز والحيف في الأجور” وفقا لتعبيرهم.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية، للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بعنوان “ملف المتصرفين وواقع الوظيفة العمومية بالمغرب”، صبيحة اليوم، بمقر جمعية الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بالرباط.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الفرق البرلمانية إلى مساءلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول مآل ملف المتصرفين، بالقول إنه “أصبح رمزا للحيف والقهر داخل منظومة الإدارة العمومية”.
ومن مطالب الاتحاد، وفقا ما تم الإعلان عنه خلال الندوة الصحفية، وفي “بيان” حصلت “العمق” على نسخة منه، تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بإحداث درجة جديدة لعدد من الهيئات من ضمنها هيئة المتصرفين، ومراجعة منظومة الترقي لهذه الهيئة عبر تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وحذف الامتحان الشفوي، وإقرار إمكانية الترقي بالشواهد”.
وفي نفس السياق يضيف الاتحاد في بيانه، “نذكر أنه في إطار الحوار الاجتماعي وضمن اتفاق أبريل 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، تم التنصيص على إضافة درجة جديدة للمسار المهني للموظفين الذين لا يترقون إلا مرة أو مرتين خلال حياتهم المهنية، إلا أن هذا الاتفاق تم تنزيله لقائدة مجموعة من الفئات وتم حرمان المتصرفين من الاستفادة منه بالرغم من استيفائهم لشروطه”.
وطالب المتصرفون بمراجعة أجورهم بما “يضمن العدالة الأجرية والإنصاف ومساواتها بأجور المنتدبين القضائيين، مع إحداث تعويض خاص بهذه الهيئة يسمى “تعويض التدبير”.
وشدد الاتحاد الوطني للمتصرفين، على أنه “عازم على مواصلة خطه النضالي ضد الاستهداف الحكومي الذي يحاول تفقير وتهميش هيئة المتصرفين عبر نهج سياسة الصمت واللامبالاة للتملص من تحقيق المطالب العادلة للمتصرفين”.
وزاد البيان بأنه “بالرغم من ارتفاع كلفة العيش وضعف القدرة المعيشية التي أصبح معها الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتصرفين أقرب للفقر، لم تتم مراجعة أجور الهيئة منذ سنة 2004، خلافا لباقي الهيئات التي عرفت تحسين وضعها المادي عبر مراجعة أنظمتها الأساسية، أو بناء على قرارات وزارية تهم الترقيات أو امتيازات أخرى”.
وأضاف الاتحاد، أن النظام الأساسي لهيئة المتصرفين الصادرة سنة 2010، لا يتضمن إلا إمكانية واحدة للترقي للمتصرفين الذين يتم توظيفهم في الدرجة الثانية أي السلم 11، علما أن هذه الإمكانية لا تتم إلا بآلية وحيدة وهي الاختيار بعد مدة قد تصل إلى 15 سنة في هذه الدرجة، حيث ينتقلون إلى الدرجة الأولى خارج السلم، التي يستمرون فيها لمدة قد تفوق 20 سنة، أو إلى حين الإحالة على التقاعد.
وفي السياق نفسه، تم الإعلان على خوض إضرابات وطنية بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وفق برنامج محدد، مع التصعيد في نهاية شهر مارس بتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وأمام باقي مصالحها الخارجية بباقي العمالات والأقاليم، مع تنظيم مسيرة وطنية عاشرة بالرباط في منتصف شهر أبريل.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الأجور بكاملها تعرف خللا كبيرا أقرت به الدراسة التي أجرتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما أقر بذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم الوظيفة العمومية سنة 2017، وكما جاء في الملف التفسيري المقدم لشرح وضعية المتصرفين.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. المتصرفون
2. المغرب