المدارس الخصوصية تثير غضب المغاربة وتخرج عن الإجماع الوطني بعد مطالبتها الحكومة بتعويضها

أثارت مراسلة ثلاث هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى رئاسة الحكومة لمطالبتها بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، موجة غضب واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المؤسسات التعليمية المنخرطة في الهيئات الثلاث “خرجت على الإجماع الوطني” و”أبانت على انتهازيتها”.
وفي هذا الصدد انتقد البرلماني سابقا عن حزب الاستقلال عادل بنحمزة، بقوة بيان الهيئات الثلاث في تدوينة له بموقع “فيسبوك”، عنونها ب”الناس فالناس والقرعة فمشيط الراس… أش هاد الخفة وعدم الحس بالمسؤولية من طرف ممثلي قطاع التعليم الخاص”.
وقال بنحمرة إن “البلاد كلها مقلوبة وتبحث عن التعبئة الشاملة فهاد اللحظة بالذات وخاصة التوعية بالمخاطر وتعبئة الموارد اللازمة”، و”الحكومة خلقت لجنة خاصة لبحث آثار جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني وستبحث بالتأكيد حجم خسائر كل قطاع وما يمكن أن تقدمه له من دعم”، كما أشار إلى أن “هناك فئات هشة فقدت مواردها بصفة مباشرة بداية من مساء أول أمس وهي من بحاجة ملحة الآن للدعم”.
وتابع “قطاع التعليم الخاص راكم أرباحا بالملايير على ظهر أزمة التعليم العمومي، والمفروض اليوم أن يكون من أوائل المساهمين في صندوق مواجهة الجائحة كورونا”، مضيفا “شهر مارس أصلا مخلص وكثيرين وأنا واحد منهم، لم يخطر بذهنهم أبدا توقيف الأداء حتى لو استمر تعطيل الدراسة إلى نهاية السنة وذلك بروح وطنية وتضامنية مع أسرة التعليم في القطاع الخاص”.
ودعا بنحمزة من أسماهم “الغيورين ممن يستثمرون في القطاع” إلى التبرأ من “الأراجيف” في إشارة إلى مطالب الهيئات الثلاثة.
الأستاذة بكلية اللغة العربية بمراكش لبنى الجود، قالت في تدوينة على حسابتها ب”فيسبوك”، “التعليم الخاص.. أساسا ماعنديش معاكم… و دابا كملتو!”، وأضافت في تدوينة أخرى “المدارس الخاصة دايرة الدروس عن بعد، وسيقوم كل أولياء الأمور بتسديد المبلغ الشهري بصفة عادية، والدروس عن بعد ليست متاحة لعموم أولاد الشعب، إذ يجب التوفر على عنوان الكتروني ورقم سري، وإن لم ندفع ستقوم باستبدال الرمز السري ومنع الولوج إلى الدروس، وكذلك الحال بالنسبة للنقط والتقييم، وبالتالي لن ترخص للتلميذ المرور من قسم لقسم آخر”.
من جهته، قال المستشار الجماعي عبد الجليل المودن “بيان رابطة التعليم الخاص إشارة قوية على الغباء واللاوطنية وعنوان للانتهازية وتحين الفرص، عاش الوطن ولا عاش من خانه”.
فيما دون الناشط عبد الفتاح بلعوني “أصحاب المدارس الخاصة، طالع واكل نازل واكل، شفت الرسالة فرحت قلت غادي يساهمو، قاليك باغين حقنا فالصندوق… الله ينعل لي مايحشم”.
ونشر المدون عبد الله لمين “مؤسسات التعليم الخصوصي: كنا كانتسناوكوم تساهمو فالصندوق ! عساك انتوما طامعين فالصندوق ! لقد تورقتم”.
فيما قال الباحث في العلوم السياسية علي فاضلي “المدارس الخصوصية التي تمتص دماء المغاربة منذ سنوات، والتي تؤدي أجورا هزيلة للمشتغلين فيها لا تصل حتى الحد الأدنى من الأجور، والتي تستفيد من أطر القطاع العام، والتي تحقق ملايين الأرباح شهريا، هذه المدارس بدون حياء تبتز الدولة وتطالبها بدعمها من الأموال المخصصة لمواجهة تداعيات كورونا”.
في السياق ذاته قال المستشار الجماعي بمراكش عبد الواحد الشفاقي “أصحاب التعليم الخصوصي لي رفعوا طلب الإعانة لأنهم غايتضرروا…أنا 20سنة وأنا كنخلصكوم أوصابر مقدرتوش تصبروا على الدولة حتى شهر ! ماخليتو الفقراء مايقولو”.
ويذكر أن ثلاثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، طالبت الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”.
وطالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية”.
ومن ضمن مطالب مدارس التعليم الخصوصي أيضا، “وقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات النترتبة عن تأخر الأداء”، و”تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة جزأ أو كلا”، و”تأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإيقافها تماما في حال امتناع الأسر عن الأداء”.
وطالبت المراسلة، الحكومة بحث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسسات البنكية إما لتجنب التنديد بالقروض القائمة على المدارس الخاصة المتضررة أو السماح لها بالحصول على قروض جديدة، داعية إلى “إرساء مبدأ وساطة الاقتراض لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون”.
وأوضح المصدر ذاته أن كل “المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبرى لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. التعليم الخاص
2. المدارس الخصوصية
3. رئيس الحكومة
4. كورونا
5. كوفيد 19