اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الحكومة جملة من التدابير، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد. ودعت الرابطة الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، إلى “العمل معا واتخاد إجراءات جرئئة لإنقاذ المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، ومساعدة الأسر والفئات المستضعفة على مواجهة آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”. وتتمثل التدابير التي اقترحتها الرابطة، في استعادة الثقة ومساعدة المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة والصغيرة جدا والحرفيين، على البقاء والحفاظ على مناصب الشغل من خلال عشر إجراءات، منها تأجيل مواعيد أداء الضرائب (ضريبة الارباح، الضريبة على الدخل، والرسوم الجمركية) المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ، وعلى جميع الشركات التابعة للقطاعات المتضررة، إلى حين استئناف النشاط الطبيعي، والتعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولون ATDلصالح مديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي مع اقتراح حلول ودية والغاء الدعائر و الرسوم الاضافية المفروضة على الدائنين. الإجراءت تتمثل أيضا، في تأجيل المواعيد النهائية، مع تبسيط وتوضيح البيانات التصحيحية للضرائب، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020، وتقديم تخفيض بنسبة 50٪ على الرسوم الاجتماعية والضريبية على الأجور للربعين الثاني والثالث من سنة 2020 لأي مقاولة في القطاعات المتأثرة، والملتزمة بالحفاض على مناصب الشغل، وتسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للمقولات، وسريع دفع الحسابات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وتبسيط إجراءات تأجيل المواعيد النهائية، في حالة توقف العمل أو عدم تسليم البضائع او الخدمات بسبب قوة قاهرة متعلقة بهذا الظرف، وتأجيل تسديد القروض المستحقة لصالح المؤسسات المالية، دون احتساب فوائد لهذه الفترة. كما اقترحت الرابطة، تأجيل تسديد الفواتير المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات، وتشجيع المأجورين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والسكري والسرطان والكلي، الخ…، على البقاء في المنزل وتغطية رواتبهم ونفقاتهم الطبية من خلال التأمين الصحي حسب الإجراءات المعمول بها، والسماح للأمهات أو الآباء الملزمين بالبقاء في المنزل مع أطفالهم الممدرسين، إما بالعمل في المنزل، أو الاستفادة من تعويض يعادل التأمين الصحي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي . الرابطة اقترحت كذلك، إطلاق حملة تضامنية لصالح الأنشطة المرغمة على الاغلاق و لصالح الأسر الهشة ذات الدخل الغير منتظم، من خلال منح دخل تضامني (على شكل بطاقات بنكية مشحونة) لأرباب الأسر المستهدفة انطلاقا من معطيات “راميد” و”تيسير”، و الإسراع في أداء متأخرات برنامج “تيسير” لصالح الأسر المستفيدة، وإيقاف أداء فواتير الماء والكهرباء والمواصلات لجميع المهنيين المتضررين من الإغلاق والأسر الضعيفة، وتأجيل دفع قروض السكن وقروض الاستهلاك المستحقة على هؤلاء المهنيين والأسر خلال فترة الأزمة، دون احتساب الفائدة، ةإيقاف أداء كل الضرائب المستحقة على هذه الفئات من المواطنين، ابتداء من هذا الشهر و الى غاية الخروج من الازمة، وتشجيع العمل عن بعد والسماح بالعمل الجزئي لتجنب تسريح الأجراء والحفاظ على الكفاءات للمقاولات، وتقديم بطاقات مجانية للاتصال بالإنترنت للأسر التي لديها أطفال متمدرسين لتمكنهم من متابعة الدروس عن بعد. ومن جملة الإجراءات المقترحة أيضا، تعبئة موارد استثنائية لتمويل الإجراءات الخاصة لمواجهة هذا الوضع الغير مسبوق، عبر دعم الصندوق الخاص الذي أحدثه جلالة الملك حفظه الله، لإدارة آثار هذه الأزمة من خلال التبرعات التضامنية والطوعية المؤدات من طرف الأشخاص المعنويين والذاتيين ، وإطلاق حملة تدعو للمشاركة في هذا الواجب الوطني التطوعي، واستعمال البرامج التمويلية المعفاة الفائدة، التي رصدتها مؤسسات التمويل الدولية لهذه الغاية، كصندوق النقد الدولي، وتعديل قانون المالية لسنة 2020 بهدف تأجيل بعض نفقات الاستثمار، وإن اقتضى الحال، تأخير أداء جزء من ديون الخزينة وبرمجة تمويل تدابير الحد من آثار الجفاف و فيروس كورونا المستجد، والتراجع المرتقب للنمو الاقتصادي الناتج عن هذا الوضع. وأشادت الرابطة، بالجهود التي بذلتها مختلف الإدارات والسلطات العمومية، وتسجل باعتزاز وافتخار، التعبئة القوية والتفاني الكبير لموظفي وأطر الصحة والأمن بكل مكوناته، داعية كل المواطنات والمواطنين إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع الاستماع واحترام توجيهات السلطات المختصة للحفاظ على صحة الجميع من تفاقم هذا الوباء. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. الاستقلال 2. رابطة الاقتصاديين 3. كورونا
