حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، من حدوث أزمة اقتصادية في المغرب، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العديد من الدول، التي تربطها بها علاقات تجارية، خصوصا الصين، ودول الاتحاد الأوربي. ودعت الرابطة، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل، والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتراجع نمو الاقتصاد الوطني. وقالت الرابطة، التابعة لحزب الاستقلال، في بيان توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “إنه بالإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف هذا الموسم، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو، الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020″، لافتةً الانتباه إلى أن هذا الانخفاض “يمكن أن يتراوح بين 0.5 و1.5 نقطة نمو، حسب تطور هذا الفيروس في الزمان، والمكان”. وأشارت الرابطة المذكورة إلى أن الاقتصاد المغربي يعتبر من بين 20 دولة الأكثر تأثراً في العالم، بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، “كما يتأثر اقتصادنا أيضًا من التباطؤ المعلن في أوربا”، وذلك بسبب أهمية انفتاحه الدولي، حسب تعبير البيان. وأوضح البيان ذاته أن قطاعات التصدير، خصوصا الصناعة التقليدية، والسياحة، والقطاعات المرتبطة (النقل ، والتجارة، والمطاعم، والترفيه، ووكالات الأسفار، إلخ)، ستعاني من الأزمة المتوقعة، مضيفاً أنها بدأت تتضرر بالفعل، من هذا الوضع. وحذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من تداعيات الأزمة، التي تسبب فيها فيروس كورونا، خصوصا فيما يتعلق ب”الانخفاض المتوقع للطلب الموجه إلى المغرب، سواء في البضائع، أو الخدمات، ما يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، والتشغيل، ومستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين”، فضلاً عن تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر” ولم يفت الرابطة التحذير أيضاً من “تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة، والمتوسطة، والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين، وخطر تدهور الوضع المالي للمقاولات، وإغلاقها، وما يترتب على ذلك من ضياع مناصب الشغل”. ودعت المنظمة الاستقلالية إلى ضرورة “اعتماد تدابير عاجلة، ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية للأزمة”، وذلك من خلال “نهج مقاربة تشاركية لمواجهتها، والحد من مخاطرها، مع ترقب، واغتنام الفرص، التي قد تتيحها”. واقترحت المنظمة الاستقلالية ذاتها على الحكومة “إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008″، على أن تتكون هذه اللجنة، يضيف البيان ذاته “من أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين من القطاعين العام، والخاص المعنيين”. وأوضحت المنظمة نفسها أن من مهام لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي تقترحها “تتبع، وتقييم تداعيات الأزمة، وترقب، واستباق تطوراتها”، بالإضافة إلى “اقتراح خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، وإجراءات للحفاظ على الشغل، وزيادة الطلب المحلي”. وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أيضاً، على ضرورة “وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القوة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، فمن خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف، والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف، والماء، وضمان إمداد القرى، والدواوير المنعزلة، وغير الساحلية بمياه الشرب”. وحثت الرابطة، أيضاً، على تشجيع الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً، والإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية، مع تمديد آجال سداد الديون البنكية، والمالية، والاجتماعية. ودعت الرابطة ذاتها الحكومة إلى تحديد سياسة عمومية استباقية لتدبير الأزمات، أي كان نوعها، بالإضافة إلى إدارة تداعياتها، معبرة في الوقت ذاته عن ارتياحها للتدابير الوقائية، التي اتخذتها السلطات من أجل التخفيف من خطر انتشار الفيروس. ولا تزال حكومات الدول الأوربية تبذل قصارى جهدها بغية ردع تفشي فيروس كورونا في أراضيها، بالتزامن مع انتشار الفيروس في أنحاء جديدة من القارة العجوز.
