ساهمت المجالس الجماعية التابعة لإقليم أزيلال بغلاف مالي من ميزانيتها الخاصة قدر ب 1 مليار و423 مليون سنتيم، في إطار التدابير التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من تداعياته على المستوى الاجتماعي. وقرر المجلس الإقليمي لأزيلال، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، تخصيص اعتمادات مالية بلغت 700 مليون سنتيم لتوزيع 24 ألف قفة من المواد الغذائية، وذلك لدعم جهود الحد من تداعيات فيروس كورونا على للأسر المعوزة. كما خصص المجلس الجماعي لدمنات، 80 مليون سنتيم لنفس الغرض، 70 مليون سنتيم منها لشراء قفف من المواد الغذائية، و10 مليون سنتيم لشراء مواد التعقيم كمبلغ اضافي ل 36,420 ألف درهم سبق للمجلس وأن خصصها لشراء مواد التعقيم ونفذ بها برنامجا يهم تعقيم جميع الأحياء والمؤسسات العمومية بمركز دمنات. في حين حول مجلس جماعة أزيلال اعتمادات مالية بلغت 116 مليون سنتيم، ستخصص منها 60 مليون سنتيم لاقتناء آليات ومواد التعقيم والتطهير، و56 مليون سنتيم لاقتناء مواد غذائية وتوزيعها على الأسر المعوزة. وخصصت المجالس الجماعية لكل من أيت عباس مبلغ 45 مليون سنتيم ومجلس جماعة زاوية أحنصال مبلغ 37,5 مليون سنتيم، ومجلس أيت أمديس مبلغ 60 مليون سنتيم وجماعة أيت بوولي مبلغ 36 مليون سنتيم، والمجلس الجماعي تامدة نومرصيد مبلغ 480 ألف درهم، وجماعة إمليل مبلغ 100 ألف درهم، وجماعة أكودي نلخير 420 ألف درهم لشراء وتوزيع المواد الغذائية لمساعدة الأسر المعوزة وفي وضعية صعبة في مجالات ترابها. كما قرر مجلس جماعة تكلا، وفق ذات الوكالة، تخصيص 40 مليون سنتيم لاقتناء مواد غذائية لتوزيعها على الأسر المعوزة بتراب الجماعة و10 مليون سنتيم لاقتناء مواد التعقيم علما ان المجلس قام بشراء آلة للتعقيم بتكلفة تقدر ب30 ألف درهم. وحولت المجالس المنتخبة في ذات السياق، لكل من جماعة فم الجمعة مبلغ 420,400 ألف درهم، خصص من إجمالي هذا المبلغ 300 ألف درهم لشراء مواد غذائية، و120,400 ألف درهم لشراء مواد التعقيم والتطهير. كما خصص مجلس جماعة أيت امحمد مبلغ 700,5 ألف درهم منها 670 ألف درهم للمساعدات الاجتماعية و35 ألف درهم لشراء مواد التطهير والتعقيم. كما حول كذلك مجلس بني عياط مبلغ 430 ألف درهم، خصص منها 350 ألف درهم لشراء المواد الغذائية، و80 ألف درهم للتطهير والتعقيم، أما المجلس الجماعي لتبانت فقد قرر تحويل اعتمادات مالية بلغت 44 مليون سنتيم لدعم الأسر المعوزة بتراب الجماعة وشراء مواد التطهير والتعقيم. وتسعى هذه المجالس بهذا الدعم، الذي سيجري توزيعه بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى التخفيف من معاناة الأسر المستفيدة وتوفير المواد التموينية الأساسية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء وباء فيروس "كورونا" المستجد .ويأتي هذا القرار انسجاما مع فحوي مراسلة وزير الداخلية المتعلقة بتحويل بعض اعتمادات ميزانية الجماعات والمقاطعات وتخصيصها للمساهمة في مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا والتخفيف من تداعياته الاجتماعية.
