الحكومة توافق على الاقتراض الخارجي لمواجهة التداعيات الاقتصادية ل"كورونا"

صادق المجلس الحكومي، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية عبر اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، أن هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع يتيح اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وخلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الإثنين برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، عرضا حول السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس “كورونا”.
وأوضح بنشعبون أن هذا السياق يحتم اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية، عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.
وشدد على ضرورة تسريع وثيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
كما لفت إلى الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية.