الحبس وغرامات مالية تنتظر مخالفي قرار ارتداء الكمامات

كشفت السلطات العمومية، عن العقوبات التي تنتظر مخالفي قرار ارتداء الكمامات بالمغرب، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292.
جاء ذلك في بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وشدد البلاغ على أن وضع الكمامة واجب إجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وقررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ابتداء من يوم غد الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
وبحسب البلاغ ذاته، فإنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.
وأضاف المصدر ذاته، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.