الكورونا من الهناك إلى الهنا

يتحتم علينا بداية عدم ممارسة الشح في ما يخص الإنفتاح على التساؤلات الجريئة التي تهم حيثيات ولادة فيروس كورونا وأسباب اكتساحه للقارات وأيضا تداعياته الآنية والمستقبلية معا.
وتبقى استفساراتنا الآتية ذكرها ممهدة للفهم والمعنى:
كيف أربكت هذه الجائحة سياسات الدول؟
كيف أثرت في الجسد الاجتماعي؟
وكيف تدهورت اقتصادات الدول جراءها؟.
منذ اكتشاف فيروس الكورونا “كوفيد19″ بدولة الصين الشعبية وتحديدا بولاية ووهان، والآراء تتضارب في تشخيص وتصنيف نوعية الفيروس، هناك من يصرح أنه فيروس طبيعي مصدره الخفافيش وآكلوها؛ ومنهم من اعتبره فيروسا مفتعلا بتأكيد مخبري ( نظرية المؤامرة )، الشيء الذي أسهم في تأجيج الخلاف السياسي بين قوتين؛ قوة يحركها نظاما رأسماليا متوحشا؛ وقوة حاكمة مستبدة تشتغل تحت يافطة الشيوعية، وجراء هذا الخلاف توزعت البلدان بدورها إلى دول مؤيدة لفكرة مفادها أن هناك أياد خفية تدخلت لتكسير شوكة الصين الاقتصادية والهيمنة على أسواقها، وإلى دول محايدة التزمت الصمت لمنفعة تخفيها، وأخيرا إلى دول تابعة بهذا المعنى؛ دورها هو الحرص على مراقبة وتتبع شديدين لجهة ميلان موازين القوى، فنتيجة لهذه المعطيات المحسوسة اختلقت وابتدعت مشاكل سياساوية بين الدول العشرين في ما بينهم، مشاكل مبنية بالأساس على خدع؛ مظهرها الإهتمام بالإنسان وجوهرها ذئبية خطيرة ينضر ويتآذى منها الإنسان نفسه بتعبير هوبز.
فما إن اقتحم فيروس كورونا القارة الأوروبية العجوز حتى وقع استنفار في كل أرجائها من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها، حيث استفاقت العديد من البلدان من سباتها، وتحركت في اتجاه محاصرته وتطويقه، لكن جل العمليات التي نفذت؛ نفذت على إيقاعات بطيئة وليس على وجه الإستعجال، حيث حصل شيء من الاستخفاف واللامسؤولية مردهما للتهاون وربما للاوعي ذوي القرار بالمخاطر المستقبلية التي قد تلحق بصحة الإنسان وديناميات المجال الذي يعيش فيه، على إثر مخلفات هذا الفتاك الهجين الهوية، الذي لازال يحارب إلى حد الساعة حسب ما جادت وتجود به الممكنات والإمكانيات لكل دولة مع إجبارية التقيد بحالة الطوارئ الصحية ولزوم البيوت ” ما تخرجوش إلا للضرورة القصوى “، وبالحجر الصحي وغيرها.
فحينما بدأت إحصائيات الحالات الحاضنة للفيروس تعرف صعودا ومعها نسبة الوفيات بالدول الحاكمة والمتحكمة، تهاطلت على المنتظم الدولي تقارير المنظمات الصحية، مما أدى ببعض الدول الأوروبية إلى نهج سياسات عامة احترازية، لتشمل بعد ذلك أيضا دول شمال إفريقيا وكل الحكومات.
أكد الخبراء من كل مجال تخصصي الطب والاقتصاد والعلوم السياسية والإجتماعية، أن هناك أخطاء فادحة ارتكبت، مما زاد من حدة تفشي الفيروس القاتل بأغلب الدول الأوروبية، من قبيل عدم غلق الحدود البرية وتوقيف الرحلات الجوية وعدم منع الاحتفالات والتجمعات الدينية ومباريات كرة القدم الشعبية وعدم أخذ قرار استباقي في مسائل غلق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية وكذا المدارس والجامعات، كلها مسببات جعلت أوروبا تعيش كوابيس يومية، وضغوطات فوق الطاقة؛ أولا لعدم امتثال شعوبها المطلق لخطة الحجر الصحي الذي رافقه التباعد الاجتماعي وعدم إعطاء الأهمية القصوى للتوجيهات الوقائية المتعلقة بالنظافة واستهتار الشرائح الشعبية بالقوانين؛ بما فيها قانون حظر التجوال أو التجول المراد من ورائه الوصول إلى الأمن الصحي للمواطن حتى ينعم بالأمن الاجتماعي داخل وطنه، علما أن أنماط عيش وثقافات وأساليب حياة ساكنة الأمصار المتضررة عفوا المحتضرة، تتميز بهامش أكبر من الحرية واجتماعية العلاقات والإحتفاءات المكرورة، وثانيا لعدم استطاعتها تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المستلزمات الصحية واللوجستيك بشكل عام، هنا وجب طرح التساؤل الإستنكاري التالي:
– ألا يمكن البوح بأن غالبية الدول العظمى ذات النزوع الليبرالي الجديد والتوحش الرأسمالي؛ أفرطت في تسخير ميزانيات ضخمة فاقت التصورات في صناعة الأسلحة الموجهة للبيع والتسلح الذاتي المتطور، بالمقابل نجدها أيضا سببا رئيسا في خلق بؤر للتوتر والفتنة والحرب في كل أنحاء المعمور، على حساب شؤون صحة مواطنيها؟. الأمر الذي يدعو إلى الخلاصة الأولية التي مفادها أن هذه الوضعية المشكلة الراهنة يمكن اعتبارها أحد الأسباب الأساسية التي جعلت جائحة كورونا غير مقدور على القضاء عليها نهائيا أو بالأحرى محاصرتها.
بينما الدول الثالثية دول تنتظر صفارة الإنذار من الآخر ( مخلفات التبعية ) المالك لوسائل التحكم عن بعد وبمفعولية صامتة لكن مؤذية، قد اتبعت كل البروتوكولات السالفة التطبيق والتفعيل لها بنجاح نسبي، وفي اتصال وتواصل مع المهتمين والمنهمين بقضية فيروس كورونا والخطر القادم منها، وضمانا من الجهات الوصية المعنية، أنساقا كانت أم أفرادا للخبر الصادق وسط زخم من الإشاعات البئيسة، اتضح بجلاء أن هناك فئات طائعة لكل تعليمة صحية وكل أمر وقائي، وفئة معدودة محدودة؛ منسوب وعيها تحت العتبة العادية لدواع غير عادية كالجهل والحاجة والبطالة.
لهذا وجب على هذه الدول الثالثية النامية أخذ الحيطة والحذر من إستراتيجية لعب أدوار الدول الأقطاب، حتى لا تسقط في تشفيرة الثقب الأسود وهذا ما عبر عنه يوما المفكر ” بودربالة ” والشروع في تذويب كل الخلافات الإقليمية وتوحيد الأهداف والغايات الكبرى والصفوف والتخلص من عقدة الطائفية والصراعات السياساوية البراغماتية وكذا التبعية العمياء، وبموازاة ذلك لابد من الاستفادة من دروس وعبر كورونا، والعمل المتواصل على تنمية مواطنيها اجتماعيا وعلميا، باعتبار هؤلاء ثروة فكرية وطاقة إيجابية وأدمغة عارفة عالمة تساهم في تقدم اقتصادات الأوطان وازدهارها.
وبلادنا في هذا الوضع المأزوم ومواكبة لأهم المستجدات والتحولات الكونية ويقظة من أجهزتها الحيوية بوقف صبيب الإستفحال، كانت وحسب العديد من المتتبعين الدوليين على أكبر مستوى في الموعد، وسابقت الزمن في سن قرارات قانونية حاسمة وفي تبسيط المساطير الإدارية وإيجاد حلول استعجالية تهم الجوانب الإجتماعية للموارد البشرية العاملة في القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة كذلك، وتهم أيضا الجوانب الإقتصادية تزويدا للأسواق المحلية بما يكفي المواطنين من احتياجات، ولا ننسى السلطة التي ساهمت في تيسير كل الإجراءات والرفع من وتيرة الضبط الاجتماعي وفي الحفاظ على سلامة صحة المواطن وممتلكاته، و بدرجات موازية نجد فعاليات المجتمع المدني سهلت كذلك عمليات التحسيس والتوعية والعمليات المرتبطة بجانب الإحسان العمومي، هذا الإحسان الذي أثبت قيمة التضامن المتجذرة في نفوس المغاربة قاطبة، و الإقرار بأن الحس الفرداني في بعده الأناني أو التمركز حول الذات ماهو إلا وافد أنتجته العولمة الإقتصادية والثقافية في الآن ذاته، وخاصة في الحواضر الملآى بالمظاهر والظواهر التي أملتها السياسات العامة والعمومية في إطار موجات الحداثة والتحديث.
إن وباء الكوفيد19 الجائح الذي سينقرض لا محالة وبالملموس، لاشك أننا ما بعد الكورونا سنعيش آثاراته النفسية وتبعاته الاجتماعية وتداعياته الإقتصادية وخلخلاته السياسية على أرض الواقع، هذا الكل المتصل الذي نفترض أن يستثمر وينحو منحى إيجابيا على صعيد القيم عامة والرابط الاجتماعي خاصة الذي سيتقوى بفعل المعتقد والمشترك، وبعض الثقافات الصحية الأصيلة المكتسبة من طرف مؤسسة القبيلة سيعاد إنتاجها؛ كما منسوب الوعي والتحضر سيرتفعان بشكل مناسب عقلاني، وسيتم تعميق النقاش العمومي في مسألتين على سبيل الذكر لا الحصر؛ مسألة الشباب والتحديات ومسألة المرأة وقضاياها.
ومن جانب آخر يمكن القول بالرغم أن حلول الوباء علينا خلال هذه الألفية شبيه نسبيا بالصدمة الإستعمارية التي تعرض لها آباؤنا وأجدادنا وشبيه أيضا بمعاناة الأهالي في زمن مضى من أمراض معدية خطيرة والتي حصدت العديد من الأرواح مخلفة وراءها عاهات عضوية وأمراض نفسية مزمنة ومشاكل اجتماعية، فإن التضامن والمقاومة واللحمة الاجتماعية، آليات تم بها تجاوز الأزمات، وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي، وبنفس الإرادة القوية وضدا في العقلية التيئيسية فمغرب القرن الواحد والعشرين سينتصر على الكورونا وعائلاتها، بالبحث العلمي والوعي المجتمعي وبتقوية القيم بين الأفراد والجماعات.
وهناك رؤية مغايرة ترجح انقلاب العالم وتغيره، سيسجل تراجع بعض الدول باعتبارها كائنات سياسية عن الفكر الليبرالي الجديد ومراميه لعدم مواءمته واستجابته لمتطلبات الشعوب، وموازاة ستنتعش الإشتراكية، ويعلن سقوط التسلط والإستبداد والديكتاتورية، والعودة للماركسية، كونها نهجا يروم الحرية والعدالة الإجتماعية، كما ستندثر بعض أشكال التدين الداعية للتعصب والدوغمائية وسيسود الانفتاح والوسطية.
أما بالنسبة للقطاعات الحيوية ستشهد تغيرات جذرية في قوانينها الأساسية وفي ميزانياتها المرصودة، وستعمم مسألة هيكلة القطاعات للنهوض بالإجتماعي الذي يعتبر أساس جودة المنتوج والمردود معا؛ ومصدر العطاء والإبداع كذلك، من قبيل رد الإعتبار للمدرسة العمومية وتفعيل كل دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ ورصد ميزانية عالية للبحث العلمي وبنفس الدرجة لقطاع الثقافة؛ والعناية الفائقة بالقطاع الصحي أجهزة وأطرا، تحت عدالة مجالية محسوسة.
ختاما للموضوع هذا، الذي خلخلني كمتابع ومتتبع أقول، أمر فيروس كورونا ليس بالهين ، ولنا في الوقاية كل الضمانات الصحية، لكن بالمقابل لا يجب الانصياع وراء خطابات التخويف والهلع، كونها تربك سير الحياة العامة، و تخلق خلخلة على مستوى نفسية الفرد، من قبيل البانورايا بهذا المعنى السيكولوجي التي تؤثر في الفرد والجماعة في الآن نفسه، و انعكاساتها السلبية قد تلامس مباشرة حيوية الأنساق وفاعليتها في المجتمع.
فالإنتباه كل الإنتباه إلى طرائق التعامل مع الأزمة الوبائية، أولا من قبل المؤسسات الرسمية في إطار تمكين المواطن من الدعم النفسي والوسائل الوقائية والعناية الصحية والاحتياجات المعيشية واتخاذ كل الإحترازات في شأن الحد من الإنتشار وذلك أضعف الإيمان.
وثانيا من قبل المواطن عينه، على مستوى تفعيل وتطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية على قدر المستطاع، وفوق طاقته لا يلام، مع الحرص على التفكير بصيغة الجماعة وتبني الحس الجماعي المشترك، والإقرار الضمني بضرورة وجود الآخر في حيواتنا، فثمة حاجة أكيدة له للعيش المستقر، حتى لا نسقط في الفردانية المتنافية مع الأخلاق الإنسانية الكونية، ومع روح المعتقد.
ورغم هذه التأملات والتخمينات والإستشرافات والملاحظات الأولية، فكل القراءات الحالية لن تكون موضوعية حتى تظهر التداعيات بشكل متكامل المعالم والأبعاد وإلا سنقع في المستهلك.
* طالب باحث بماستر سوسيولوجيا المجالات القروية والتنمية