الداخلية تلزم الجماعات بالتقشف في النفقات بما فيها المتعلقة ب"كورونا"

دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى السهر على التدبير الأمثل لنفقات جماعاتهم الترابية المستقبلية برسم السنة المالية 2020.
وقالت الوزارة في دورية موجهة إلى العمال والولاة أنه “تحسبا للتداعيات التي يمكن أن تخلفها الجائحة على مداخليها، فإنه يتعين التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الأزمة الصحية”.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه “من شأن هذا الأجراء أن يمكن رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الإجبارية لميزانياتهم والمصارف الضرورية لتدبيرهم بما فيها الصوائر المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها”.
وبحسب الدورية المذكورة، فإن الأمر يهم نفقات التسيير الضرورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء.
ويتعلق الأمر، أيضا، بنفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية والضرورية، التي يتم تحديدها بتشاور مع الولاة والعمال من طرف الرؤساء، وتضمن بلوائح تعد باشتراك بين الطرفين خصيصا لهذا الغرض، ويتم إرسالها إلى المحاسبين العموميين التابعين إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأهابت وزارة الداخلية بمصالح بالآمرين بالصرف الحرص على التقيد التام بما جاء في هذه الدورية من مضامين وتوجهات، كما دعتهم إلى العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعاتهم الترابية اتجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف بذلك من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
ودعت الولاة والعمال إلى القيام بنفس العملية بالنسبة لنفقات وكالات تنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية ووكالات التوزيع الواقعة تحت نفوذهم وذلك بتشاور مع رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات التابعة لها.