العلام: قانون 22.20 دس للسم في العسل وتمريره الآن تهريب وليس تشريع

انتقد الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، محتوى وأهداف ووقت طرح مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، والذي أثار ضجة كبيرة في صفوف رواد هذه المواقع.
وقال العلام إنه على الحكومة، أولا، “أن تعلم أننا في حالة طوارئ صحية، وأن البرلمان يشتغل بالوكالة بين أعضائه، وأن الناس لا يمكنها أن تجتمع لتتداول في مشاريع القوانين، وتتبادل حولها الآراء، ولا يمكنها أن تمارس حقها في الاحتجاج في الشارع العام ضد أي انتقاص من حقوقها، ولذلك ينبغي أن لا تُدخل الناس إلى المحاجر وتشرع في تنزيل قوانين لا تستدعيها الضرورة، لأن ذلك سيعتبر تهريبا للقانون وليس تشريعا له”.
وأضاف الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض، في تدوينة على حسابه “فيسبوك”، أن “مهمة الدولة اليوم هي البحث عن سبل تمرير الأزمة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن توفر للمواطنين الكمامات واللقاح والأدوية والغذاء، لا أن تشرّع لهم كمامات ضد حرية التعبير”.
وتابع المتحدث القول إن “المشروع يتضمن بنودا جيدة تساعد على ضمان الحياة الخاصة للأفراد، لكن المشروع (إن ثبت أنه مشروع) خلط الحابل بالنابل، ودسّ السم في العسل؛ فقبل أن يعطي للمواطن ما يضمن حريته، ضمن أولا حرية الكارتلات الاقتصادية، وتطاول على مهمة القضاء، وجعل شركات الاتصال هي قاضي الابتداء والاستئناف”.
وختم تدوينته قائلا: “صعب جدا أن نقول أننا أمام مشروع يريد تنظيم حقل التواصل الاجتماعي، هو مجرد بيان للرأي العام يخبرهم بأن حريتهم في التعبير قد ولّى زمانها، وأن الكمامات ستكون متوفرة في الصيدليات كما في عند مزودي خدمات التواصل الاجتماعي”.