حرب البيانات في تصاعد مستمر بجامعة القاضي عياض بمراكش، بين الأساتذة ورئاسة الجامعة من جهة وبين الأساتذة بعضهم البعض من جهة أخرى، وذلك ما يؤكده بيان الجمع العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بحضور وتأطير المكتب الوطني، حيث تم تسليط الضوء على درجة الاحتقان بهذا الموقع الجامعي، إثر ما ذكر البيان من قرارات لرئاسة الجامعة. وأكد بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه، أن رئاسة الجامعة أقدمت على خطوات، قال البيان، إنها مستفزة ومصرة على التمادي في تجاوز الهياكل الجامعية من خلال دعوة مجلسها التدبيري، الذي أفاد البيان المذكور، أن ولايته القانونية منتهية. وأضاف البيان ذاته، أن رئاسة جامعة القاضي عياض تمنح المزيد من التعويضات للمجلس التدبيري دون سند قانوني، مشيرا كذلك إلى ما وصفه بالانتقام من الحركة الاحتجاجية للأساتذة الباحثين. وطالب الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بيانه، برحيل رئيس جامعة القاضي عياض مذكرا أن الكاتب الوطني أكد لوزير التعليم العالي لأكثر من مرة استحالة التعايش مع رئيس هذه الجامعة. وفي مقابل ذلك حصلت «العلم» على رسالة موقعة من طرف أساتذة سموا أنفسهم بتيار الدفاع عن جامعة القاضي عياض، وجهوها إلى وزير التعليم العالي، وأكدوا فيها أنهم مضطرين إلى كتابة هذه الرسالة بسبب ما وصفوه بتسلط جماعة، قالوا إنها عبارة عن «عصابة» تضررت مصالحها الشخصية بتدبير رئيس الجامعة «المحكم». وأضافت رسالة هؤلاء الأساتذة، أن الجماعة المذكورة لا تتجاوز عددها 8، واتهمت الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالهجوم على الأساتذة في مدرج كلية العلوم بالسملالية، وذكرت أنه تم إخراجهم بالعنف أمام مرأى الطلبة والأساتذة الحاضرين. وأشارت إلى الأنشطة التي قامت بها جامعة القاضي عياض من خلال حضور وزير فرنسي والأمير ابن طلال وميدر «لانوفيل أوبسيرفاتور» وذكر أن هذه الأنشطة لم ترق بعض الأساتذة. وتبرؤوا من زملائهم الأساتذة الآخرين وقالوا إنهم لم يعودوا يمثلونهم وطالبوا الوزير بالتدخل والتحقيق في اختلالات ذكروا أنها مالية. وفي هذا الإطار توصلت «العلم» بنسخة من بيان لمنظمة حرية الإعلام والتعبير، عبرت فيه عن قلقها للتطورات التي تعرفها جامعة القاضي عياض والناتجة حسب بيان المنظمة عن إقدام رئيس الجامعة على رفع دعوى قضائية ضد أحمد بومهدي عضو مجلس الجامعة ب«تهمة» تسريب وثيقة رسمية تخص تعويضات مالية. وطالبت منظمة حرية الإعلام والتعبير الوزارة الوصية بفتح تحقيق حول القضية ومضمون الوثيقة وإلزام الجامعات والإدارات والمؤسسات العمومية بالنشر الاستباقي وتعميم كل الوثائق والمحاضر المرتبطة بالتدبير المالي والدعوة إلى الإسراع بتطوير مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.
