مهما كان: هما أمران أحلاهما مر

لا اريد ان اسمع من حزب PJD ان العثماني ليس له مصلحة في وضع القانون 22.20. انه رئيس الحكومة هو مسؤول امام الله و سيحاسب ان قصر في الحفاض على الأمانة . كما أنه يتحمل كل المسؤولية الأخلاقية بصفته رئيسا للحكومة. فلا تحاولوا إلقاء اللوم على الآخرين . اللها ان كانت صياغة هذا القانون وقعت في مجلس وزاري غياب غاب عنه رئيس الحكومة و أعضاء الحزب آنذاك عليهم ان يعترفوا ان رئيس الحكومة مغلوب على أمره و شخصيته الضعيفة وكفائته المحدودة لا تسمحان له لآداء واجبه المنصوص في الدستور.
سمعت تدخل السي حامي الدين القيادي في PDJ في لقاء على الفيسبوك حول قانون 22.20. الغريب في الأمر ان السي القيادي في PJD لا يعي ما يقوله .المقصود من مداخلته هو تبريئة ذمة رئيس الحكومة السي العثماني ، لكن في الحقيقة ان تصريح السي حامي الدين خطير و اسؤ بكثير من هذا القانون المشؤوم.
ماذا قالي السي حامي الدين ؟
السي حامي الدين يصح عليه القول “جاء يحبو و عماه” .يقول ان العثماني ليس له مصلحة في تشريع القانون 22.20. و يعلل السي حامي الدين هذا بقوله ان السي العثماني لا يملك شريكات ليحميها و ليس له مصلحة اقتصادية في تشريع هذا القانون. و اضافة ان من يريد وضع هذا القانون من له المصلحة هو اللوبي الاقتصادي، الذي يخشى المقاطعة و الحملات على قنوات التواصل الاجتماعي.
منطق السي عبد العالي لا يستقيم. اولا العثماني وضع على رأس الحكومة ليحمي و يدافع على مصلحة الشعب المغرب و ليس مصلحته الشخصية. هذه أمانة على عاتقه.
ثانية لنفترض مثلا ان السي حامي الدين يملك ضيعة من التفاح( على ذكر هذه الفاكهة، التفاح دائما له علاقة بالفساد ) و أتمن حارسا على ضيعته و يؤدي له اجره. ما ذا سيكون حكم السي حامي الدين ادا علم يوما ان الحارس لا يسرق التفاح من ضيعته لكن هذا الحارس الذي يتقاضى اجره لا يمنع أهل القرية من سرقة الضيعة. هل سيقبل السي عبد العالي حجة الحارس انه لا يسرق و ليس له مصلحة في سرقة الضيعة. المشكلة ليست هل الحارس يسرق المشكل هو انه ائتمنه على الضيعة و على كل ما يجري في الضيعة و ان يمنع كل محاولة سرقة. نفس الشئ بالنسبة لرئيس الحكومة، لا يكفي انه لم يسرق المشكلة انه و لم يقم بمنع اللصوص من تخريب الضيعة ،انه خائن للامانة
هذا التبرير اعتبره اكثر غباءا من القانون نفسه. ما يقوله السي حامي لا يبرء رئيس الحكومة فقط تؤكد ان السي العثماني أخانة الأمانة و لم يقم بالمهمة التي وضعت على عاتقه. و اين قول الله تعالى “”وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ”.أمر الله المسلمين بالحفاظ على الأمانة، وأدائها، إذ يقول الله تعالى “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا”.فأداء الأمانة واجب على المسلم، سواء كانت الأمانة في علاقتهما الله تعالى أو علاقته مع البشر
من الجانب الديني الذي يؤمن به السي حامي و يؤطر اخلاقه، فخيانة الأمانة من التصرّفات التي نهى عنها الإسلام، و أوصى الله بالحفاض على “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا”.
اريد ان اذكر السي عبد العالي قصة عن الأمانة في الولاية والإمارة: “عن عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال: قلتُ: يا رسول الله، ألا تستعملني؟، قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها”[3]، أي أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- رفض تولية أبي ذر الغفاري أمانة الإمارة لأنّه ضعيف ولا يقدر عليها.”
كما ان تصريحات السي عبد العالي تؤكد الصورة النمطية التي تشاع على رئيس الحكومة ان اختياره كان على أساس انه شخصية ضعيفة و غير مؤهل لهذا الدور. اختيار العثماني كما يعتقده المغاربة هو اختيار شخصية شكلية ووجودها على رأس الحكومة فقط شكلي . الكل يجمع ان السي العثماني غير كفء بهذا المنصب. و تصريحات حامي الدين تؤكد ذلك.
اذا كان السي العثماني يوافق على قانون المخل لحقوق الإنسان بهذا الشكل دون اي مصلحة له فهو في وضع اسوء من الاخريين الدين لهم مصلحة. على الأقل هم يعرفون من اين تؤكل الكتف. اما السي العثماني فهو اقترف اثم في حق المغاربة دون اي مبرر. صمت العثماني احيانا و خريجاته الإعلامية تتير الشفقة لانه فعلا اصبح أضحوكة. هل يحق للإنسان يتولى مهمة اكبر منه بكثير ؟ العثماني مان على علم انه لا يرقى الى مستوى قائد سياسي و شخصيته لا تسمح له بذلك؟ لماذا لم يعترف منذ البداية و يكون صريحا و يطلب ان يعفى من هذه المهمة؟ نعم هذا كله يؤكد ان اختياره كان لسبب واحد ضعف شخصيته، لا يستطيع ان يواجه خصومه .
غريب ان حزب PJD ان يستعمل هذا المنطق ليبرئ أعضائه من هذه المهزلة. وجود العثماني على رأس الحكومة يجعله يتحمل كل المسؤلية الأخلاقية من الدرجة الأولى.