ممارسة برلمانية خارج الدستور

انتظرت أن يتفاعل مجلس النواب عبر أجهزته مع واقعة التصويت على مشاريع القوانين الجاهزة في جلسة 30 أبريل دون جدوى، علما أن الخطأ دائما وارد كما أن تداركه والتراجع عنه يظل دائما متاحا دون اي مركب نقص، خاصة وأننا نواجه جميعا ظرفا استثنائيا لم نكن مهيئين له لا قانونيا ولا تنظيميا.
شاهدت فيديو نقل الجلسة مرات متعددة، وهي الجلسة التي حضرها عدد محدود جدا من النواب بموجب اجراءات احترازية اتخذها المجلس، تظل موضع نقاش دستوري كبير.
في التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، بدا الارتباك واضحا في احتساب الأصوات لتمرير القانون، وقد تم تسجيل تصويت 394 موافق في خرق واضح ومعيب للدستور الذي يجعل التصويت حقا يمارسه اعضاء البرلمان دون امكانية تفويضه، ومعلوم أن 394 لم تكن حاضرة لا كلها ولا نصفها ولا ربعها.
لم يبذل مجلسنا الموقر مجهودا في اعتماد التصويت الالكتروني كما اقترح العديد من النائبات والنواب في مناسبات متعددة، وهو الاجراء الذي اعتمده البرلمان التونسي( لسنا أقل من تونس لا من حيث الامكانيات ولا من حيث المتاح القانوني) ولم يبذل مجلسنا الموقر مجهودا في مراجعة ما أسماه اجراءات احترازية تمنع أعضاء البرلمان من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية دون مستند دستوري او مستند في النظام الداخلي، وكأننا إزاء مؤسسة صغيرة يملك رئيسها السلطة على مرؤوسيه فيأمرهم بالمكوث في بيوتهم الى إشعار آخر.
والأدهى أن يكتشف أعضاء البرلمان أن أصواتهم تحتسب في غير حضورهم بعد أن تم تغييبهم قسريا.
دون اغفال خرق الدستور مرة أخرى بإلغاء مبدأ التمثيل النسبي واتخاذ قرار حضور 3 ممثلين عن كل فريق، وبذلك تتساوى كل الفرق والمجموعات بغض النظر عن عدد ممثليها، وهو ما يشكل حيفا كبيرا في حق الفرق الكبرى سواء أكانت في الأغلبية أو المعارضة.
إذا كنا من المدافعين عن الدستور والقانون، فيجب أن نكون مبدئيين في ذلك دون انتقائية، ويجب أن نعترف أن الدستور قد تم خرقه، ولا يمكننا التطبيع مع هذه الممارسة بدعوى الظرف الاستثنائي، لأنه سيصعب علينا أخلاقيا أن ندافع عن الدستور في الرخاء إذا صمتنا وتواطأنا على تجاوزه في الشدة، وكأنه مجرد نص عادي أو شكلي نستشهد به من باب الترف.
الدستور هو أسمى توثيق لتعاقداتنا الجماعية حكاما ومحكومين، والبرلمان الذي يحترم نفسه، هو البرلمان الذي يمنح المثال من نفسه في الاحترام الصارم لمقتضيات الدستور بموجب تمثيليته للأمة وممارسته للسلطة التشريعية.
الدفاع عن الدستور مهما بدت لنا الوقائع ثانوية، هو وظيفة بيداغوجية نؤصل بها لدولة المؤسسات والحق والقانون والدستور الذي يظل فوق الجميع، إنه نوع من الحصانة والرقابة والضمانة التي نحاجج بها اليوم وسنحاجج بها غدا.
أتأسف لكوننا لم نكن أصلا بحاجة الى تقعيد ممارسة غير محسوبة العواقب، من قبيل احتساب اصوات نواب غير حاضرين وأنا واحدة منهم، علما أن الاغلبية كانت متحصلة داخل القاعة بعدد الحاضرين، خاصة وأن طبيعة القانون لا تتطلب دستوريا أي نصاب ويمكن الصويت عليه بصوتين مقابل صوت واحد في أسوأ الحالات.
لابد من إجراء تقييم جدي ومسؤول لعمل البرلمان أثناء فترة الطوارئ الصحية، ولابد من مراجعة المنهجية التي تم اعتمادها لحدود اللحظة.
وأضيف كذلك ممارسة جماعية تحت الحجر وخارج الدستور و القانون .