حموني يسائل لفتيت عن تسمية أزقة بتمارة ويدعو لتقييد سلطات المجالس الجماعية

ساءل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تسمية أزقة بمدينة تمارة بأسماء “سلفيين”، ودعاه إلى تقييد سلطات المجالس الجماعية بخصوص تسمية الفضاءات العامة، معتبرا ما وقع بتمارة “محاولة لفرض وصاية عقائدية ومذهبية على المغاربة باسم تدبير الشأن العام”.
وتساءل حموني في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “ألم يكن إطلاق أسماء دعاة أجانب متشددين ورجعيين وتكفيريين، وأحيانا إرهابيين محكوم عليهم في بلدانهم بتهم إرهابية وانقلابية (حالة المدعو فتح الله غولن) المتابع من طرف الحكومة التركية بتهم تقيلة، والذي تحمل إحدى أزقة مدينة تمارة اسمه، وكانت مؤسسة مسماة في اسمه تمول مدارس خاصة في المغرب وتم إغلاقها، وأتساءل معكم في السياق ذاته: ألم يدخل كل هذا في باب محاولة فرض وصاية عقائدية ومذهبية على المغاربة باسم تدبير الشأن العام، والذي ليس هو تفويض وشيك على بياض لأحد”.
وتابع سؤال البرلماني العضو بالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية “ألم يدخل كل هذا في باب محاولة فرض وصاية عقائدية ومذهبية على المغاربة باسم تدبير الشأن العام، والذي ليس هو تفويض وشيك على بياض لأحد”.
واعتبر أن الرأي العام الوطني “امتعض كثيرا من إطلاق أسماء غريبة على عدد من شوارع وأزقة مدينة تمارة، ومنها، مع الأسف، أسماء لأشخاص تدعو إلى الإرهاب والتطرف والتكفير”، الأمر الذي وقال عنه السؤال الكتابي “وهو ما يعتبر استفزازا للشعب المغربي، ومخالفة لثقافته المبنية تاريخيا وعلى مر السنين على الوسطية والاعتدال، واستهجانا بهويتنا الوطنية العريقة، وبتاريخنا الحافل بالبطولات والأمجاد والوقائع والأحداث والحركات وأشكال المقاومة، وبمجالنا الزاخر بالأمكنة، وشخصيتنا المغربية وقادتنا العظماء، ومفكرينا وكتابنا وفنانينا المتألقين، المعاصرين والقدامى، والذين قدموا الشيء الكثير ليس فقط للوطن، بل للبشرية جمعاء”.
وشدد حموني على أنه “أصبح من اللازم إصدار دورية مستعجلة تكتسي طابع الإلزام للمجالس الجماعية، لجعلها تراعي معايير معينة في إطلاق التسميات على الفضاءات العامة وتأطيرها قانونيا، وتقييد سلطات المجالس الجماعية في هذا المجال بغاية الحرص على الطابع الثقافي والبيداغوجي لهذه التسميات في حفظ الذاكرة الوطنية، وتكريم الرموز ذات الإسهام الإيجابي في تقدم بلادنا وإثراء حضارتها”.
وأضاف أنه “يمكن في هذا الصدد، استثمار هذا الزخم الوافر من الأسماء، وإطلاقها على فضاءاتنا العامة، وهو ما يقتضي إعمال سلطة الوصاية المخولة في هذا المجال، من خلال تحديد شروط هذا الاختصاص، والحرص على عدم استغلاله للدعاية لفكر معين، والذي نعتبره نوعا من التعسف الإيديولوجي الذي يجب التصدي له بصرامة”.
وأشار إلى أن إطلاق الأسماء على الفضاءات العامة ينطوي على حمولة رمزية وحضارية وثقافية وإرثا تاريخيا، بهدف تخليدها وجعل الأجيال اللاحقة تتذكرها لتكون لها قدوة في تمثلها للحياة وللمستقبل، وهو ما يسهم في توريث إسهامنا المغربي المضيء والحاسم في الحضارة البشرية.
ودعا البرلماني في السؤال الكتابي ذاته إلى “مسح كافة التسميات الدخيلة التي سميت بها شوارع مدننا وساحاتها وفضاءاتها العامة، من خلال سلطات الإدارة الترابية التابعة لكم، انطلاقا مما تشكله من استفزاز لمشاعر شعبنا الأصيل والمتميز، ومما ترمز إليه من تناقض مع قيمنا وثقافتنا المتوجهة نحو التحديث، والمبنية على التعددية ضمن دائرة قيم التسامح، والبعيدة عن التعصب بكل أشكاله، وأسائلكم، السيد الوزير المحترم، عما تنوون اتخاذه من إجراءات من أجل ذلك”.