من أجل إقلاع اقتصادي بعد كورونا .. إطلاق منتوجين جديدين لفائدة المقاولات

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، عن اعتماد آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن هذه الآلية ستمكن من تمويل متطلبات اشتغال (besoins en fonds de roulement) ) المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4%، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. وأشارت اللجنة، إلى أنه يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن آليات الضمان ستمكن من تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنه تم إطلاق منتجين جديدين للضمان، الأول “إقلاع المقاولات الصغيرة جدًا” – «Relance TPE»، ويتمثل في ضمان الدولة 95٪ من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدًا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 ٪ من رقم المعاملات السنوية.
المنتج الثاني، بحسب البلاغ، هو “ضمان إقلاع” – «Damane Relance»، وهي آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80٪ و 90٪ حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم.
وأوضحت اللجنة، أنه يمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى، مشيرة إلى أنه من أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50% من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين. كما يغطي هذا المنتوج أيضًا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكد البلاغ ذاته، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء.
وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أنه تم وضع آلية جديدة حيث: تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، كما تمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
وأوضح البلاغ، أن أعضاء اللجنة انكبوا للنظر في التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب (CGEM) بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية.
وتتوخى هذه التدابير، بحسب المصدر ذاته، تحقيق ثلاثة أهداف، وهي إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و”استهلاك المنتوج المغربي”، وتسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.
وأكدت اللجنة على أنه سيتواصل العمل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل، مشيرة إلى أنه ستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت (1) مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها و(2) تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة Covid-19.
ومن شأن الحمولة الإستراتيجية لخطة الإقلاع هذه، يضيف البلاغ، أن تمكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة (كالصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة …)، هذا مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية.
وأضافت اللجنة، أن هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، ستشكل تعبيرًا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين…) يتجسد في التزامات واضحة، يتحملها الجميع.
وذكّرت أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، بأن استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، لا يعني حالة الطوارئ الصحية بأي حال وقف النشاط الاقتصادي، مضيفة أنه يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية.
وأكدت اللجنة، أنه يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، لافتة أنه على القطاعات الوزارية المكلفة السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الالتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.