"العنف والاغتصاب الزوجي" خلال الحجر الصحي يجر شخصا بمراكش إلى التحقيق

فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة بشأن تعرض سيدة للعنف، والاغتصاب الزوجي، و التهديد بالمس بالسلامة الجسدية خلال فترة الحجر الصحي.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإنها توصلت بشكاية خطية من سيدة اشتكت من تعرضها للعنف اللفظي والمادي و الجنسي، ومن سوء المعاملة وغيرها من الأساليب الحاطة بكرامتها، حيث صرحت في شكايتها “بتعرضها للعنف بشتى تلاوينه بما فيه ممارسة الجنس عن طريق الاغتصاب لمدة 3 أشهر”.
وقالت الجمعية في بلاغ، إنها تقدمت بمراسلة لنائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق في الواقعة ،وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع المراسلة.
وأضاف البلاغ، أن الجمعية “تتوصل في فترة الحجر الصحي بعدة شكايات، واتصالات هاتفية من نساء تعرضن للعنف الزوجي، ولم يتمكن من اللجوء إلى مساطر التشكي، وعجزهن عن مدها بمزاعمهن نظرا إلى صعوبة التواصل المادي، كما سجلت الحركة الحقوقية والنسائية الوطنية اتساع دائرة العنف الزوجي، بل وحتى طرد النساء من بيت الزوجية في هذه الظروف الصعبة”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الزوجي أو في بيوت الزوجية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعصف باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي يعد المغرب طرفا فيها، والإعلان العالمي لحماية النساء من العنف، والقانون الوطني الذي يجرم العنف الزوجي،خاصة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء”.
وطالب ذات المصدر، بحث مؤسسات الرعاية و المتابعة النفسية على التدخل من أجل التخفيف من الأضرار النفسية التي قد تكون لها تبعات خطيرة على صحة المعنفات في المستقبل.