أيت الطالب يكشف موعد إطلاق "تطبيق كورونا" وشروط رفع الحجر الصحي

قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إن تطبيق “وقايتنا” للإشعار بالإصابة بفيروس “كورونا” الذي قامت بتطويره وزارتي الداخلية والصحة، سيتم إطلاقه ابتداء من فاتح يونيو المقبل، مضيفا أن هذا التطبيق سيمكن من تتبع تفاعلات الحالات الايجابية بمخالطيها المحتملين مع لوحة بمؤشرات مختلفة.
وأضاف أيت الطالب في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس، أن الرفع أو التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، يرتبط أساسا بتوفير 3 شروط، أولها انخفاض مؤشر انتقال العدوى كما هو محدد في الضابط العلمي R0 الذي يرصد نسبة توالد الفيروس إلى دون 1 بالمائة.
وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول الحكومي، أن التدابير التي اتخذها المغرب مكنت من تسجيل هبوط في مؤشر انتشار الفيروس إلى حدود 0.76 على الصعيد الوطني يوم الاثنين 25 ماي.
ويرتبط الشرط الثاني، بحسب أيت الطالب، بانخفاض عدد الإصابات الجديدة، أي أن تكون الحالات النشيطة أقل من 3 لكل 100 ألف نسمة، في حين أن المغرب يسجل حاليا 8 لكل 100 ألف نسمة، إذ أن هناك 2531 شخص يخضعون للعلاج من “كورونا”.
في حين حددت الوزارة، يضيف الوزير الشرط الثالث للتخفيف أو الرفع من الحجر الصحي، بانخفاض نسبة الإماتة إلى أقل أو تساوي 3بالمائة كمؤشر غير مباشر لتطور الوباء في منطقة معينة. وتبلغ حاليا بالمغرب 2.7 بالمائة.
وبحسب وزير الصحة، فإن هذه المؤشرات كلها تحققت غير أنه يجب أن تكون المنظومة الصحية في وضع الجاهزية للتصدي لأي موجة جديدة لانتشار الفيروس، وكذا الاستجابة للاحتياجات الصحية الأخرى.
وشدد على ضرورة وضع نظام سريع للتحديد والتكفّل في نفس الوقت بالحالات وبمخالطيهم، ونظام مراقبة وبائية قادر على التتبع ورصد الانتشار الجديد للوباء، والتوفّر على مخزون من وسائل الحماية الشخصية، وحكامة ترابية لتدبير الخروج الآمن من العزل الصحي.
وبخصوص مخاطر رفع الحجر الصحي، فقد حددها وزير الصحة في البؤر المرتبطة بالتجمعات المهنية والمجتمعات المغلقة والتطّور المنعرج للوباء، و”التدفّق” المرتقب للمواطنين طلبا للعلاج والرعاية الّصحية خلال فترة ما بعد العزل الّصحي، وكذا تأثير جائحة كوفيد-19 على النّظام الّصحي من حيث استمرارية خدماته وإعادة تنظيم العرض الّصحي والبرامج الصحية.
وتحدث أيت الطالب عن مخاطر أخرى مرتبطة بالعديد من الّشكوك، منها القابلية العالية الانتقال الفيروس، والنّسب غير المعروفة للحالات عديمة الأعراض، و التحديات المرتبطة بوسائل المراقبة والتكفّل، وعدم التجانس بين السكان في درجة انخراطهم والتزامهم بالتّدابير الوقائية والاحترازية الموضوعة.