دور المجتمع المدني في تأطير الأزمة الصحية

يعرف فالمجتمع المدني أنه مجموعة من الهيئات والمؤسسات والفعاليات المجتمعية القائمة على الاستقلالية عن الدولة، والمستندة إلى التطوُّع والإيمان بالمصير المشترك، الهادفة إلى التأثير على صناعة القرار السياسي والاقتصادي ومراقبة المؤسسات المختلفة للدولة من أجل تدبير جيد لسياسات المدينة. فهو بهذا المعنى الكفيل بخلق نوع من التوازن بين المؤسسات السياسية والمجتمع. حتى لا تزيغ مؤسسات الدولة عن النهج الديموقراطي، وحتى لا يمسي الحُكم بين أيدي من لا يستعمل الديموقراطية إلا مرة واحدة لكي يصل إلى الحكم ثم تغلق الأبواب في وجه غيره، فمراقبة السياسي لا تتم عبر صناديق الاقتراع كل أربع أو خمس سنوات فحسب، وإنما هي مراقبة يومية لأفعال الحاكم ومؤسسات الدولة، وهي سلوك مواطَني يفرّق بين المصلحة العامة والخاصة، ويعلي من شأن القيم النبيلة التي تُسهم في خلق جو من التضامن والوعي، فضلاً عن تكريس روح الإبداع والمبادرة ونكران الذات وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولة.
إذا: فما هي الأدوار والفاعلية التي قام بها المجتمع المدني خلال الأزمة الصحية التي أحدثها فيروس كورونا؟ وما نوع المبادرات؟ وعلاقته مع الشركاء الاخرين سواء السلطات أو المقاولات الخاصة؟ وكيف يمكن بناءً على هذا التدخل إيجاد موقع لهذا الفاعل ضمن الفعاليات الأخرى؟
يعالج هذا المقال ثلاث نقط رئيسة:
أهم المبادرات التي قام بها المجتمع المدني خلال الأزمة الصحية
وضع المجتمع المدني قبل وفي زمن كورونا
أهم المبادئ التي يجب أن يتصف بها المجتمع المدني من أجل مستقل أفضل
شملت المبادرات التي قدمها المجتمع المدني خلال الحجر الصحي أربع مستويات:
الدور التضامني: دعم الفئات الهشة المتضررة من الحجر الصحي، في تقديم قفف ومساعدات مالية من أجل المساعدة على الكراء مثلا، وهو ما يوضح حجم قيم التضامن التي يمتاز بها المجتمع المغربي.
الدور الصحي: توعية الناس بخصوص الأمراض التي كان للحجر الصحي تأثير عليها في غياب الرياضة، أو التي قد يتضرر أصاحبها أكثر إثر الإصابة بفيروس كورونا، مثل: مرض السكري، وأمراض القلب، وأمراض الرئة…، كما تم توزيع الكمامات والمعقمات خصوصا من طرف الجمعيات السكنية داخل الإقامات السكنية.
الدور التوعوي: التوعية الرقمية بضرورة الالتزام بالحظر، بطريقة الاستفادة من منحة الدولة او استخدام منصات التوصل من أجل التعليم عن بعد وعقد الاجتماعات…
الدور الثقافي: في مناقشة دور الفاعل الحزبي أو المدني في تدبير الأزمة، كما تمت مناقشة السياسات التي دبرت من خلالها الدولة الأزمة، ودور الصحة والتعليم والإعلام، وتمت مناقشة “مغرب ما بعد كورونا”.
إلا أن الذي أعاد الاعتبار للمجتمع المدني وساعد على تكثيف الجهود هو الضغط الذي مارسته الجائحة على الجميع سياسيين ومدنيين، فأصبح الكل مستهدف داخل سفينة واحدة، لهذا انخرطت حتى المنظمات الغير فاعلة في التوعية من أجل المساهمة في إنجاح الالتزام المجتمعي بتعاليم الحج الصحي، كما تم تحويل كل الأنشطة التي كانت تقوم بها المنظمات إلى أنشطة تصب في المساعدة الانسانية والتوعية، وأصبحت كل المنصات تساهم في نفس المشروع.
رغم كل ما قدمه المجتمع المدني من مبادرات إلا أنها ضعيفة مقارنة مع حجم الهيئات والجمعيات الموجودة، ومع طبيعة احتياجات المرحلة، فما أبانت عنه الأزمة الصحية التي تسببها فيها جائحة كورونا يتطلب الإعداد لمرحلة قادمة أحسن، بمجتمع مدني قوي، ومشارك فعلي، ومستقل.
تقييم لعمل المجتمع المدني في المغرب:
دور المجتمع المدني هو القيام بدور الوسيط بين المجتمع والسلطة الحاكمة، لهذا يتجلى دوره في إعداد كوادر لتحقيق التنمية المحلية، وفي القيام بمهام رقابية؛ مجتمع مدني فعال يكون ضمانا للمساءلة والشفافية، وهو ما يعزز النظام الديمقراطي النزيه للدولة.
كما لازالت هناك مجموعة من القيود القانونية التي تحد من عمل المجتمع المدني، ولازالت المشاريع تخضع للتمييز والانتقائية. ولازالت الأحزاب تنظر للمجتمع المدني ككتلة ناخبة يتم استدعاؤها وقت الحملات الانتخابية، وليس كشريك استراتيجي دائم.
وبالتالي هو مغيب من التدبير الجيد لسياسات المدينة، وأن قضية اللامركزية والديمقراطية التشاركية كلها مصطلحات رنانة تستمع فقط في تزيين التقارير الموسمية والشعارات، أما الواقع فهناك إقصاء ممنهج للفاعل المدني.
مقومات المجتمع المدني من أجل مشاركة أفضل:
على المجتمع المدني أن يُحصن ذاته من المحاولات التي تسعى إلى إلحاقه بالدولة ومؤسساتها، عبر سياسة الاحتضان والتقريب وإغداق الأموال والامتيازات، علاوة على محاولات التشتيت والإلهاء.
لهذا لابد من التمييز بين الجمعيات والهيئات التي تستهدف تحقيق المردود المادي والمعنوي لأعضائها، وبين المجتمع المدني الذي من صفاته التطوع والاستقلالية والمواطنة وعدم الربح المادي؛ فالمجتمع الأهلي لا تتجاوز أهدافه دائرة أعضائه والمنخرطين فيه، والحال أن الوداديات السكنية والجمعيات الاجتماعية والرياضية والتعاونيات الاقتصادية والجمعيات العرقية والدينية التي تميز بين الناس على أساس عرقي أو ديني، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يشملها وصف المجتمع المدني، لأنها لا تتحرك من منطلق إنساني محض. بل المجتمع المدني مبتغاه الأول والأخير هو الإنسان بوصفه كائنًا يستحق الاحترام والتقدير.
ويمكن إجمال مهام المجتمع المدني فيما يلي:
تأطير المواطنين وفق رؤية حقوقية مبنية على وعي تام بالواجبات والحقوق.
التشجيع على تنظيم المواطنين ضمن هيئات مجتمعية ومدنية قوية، يطبعها التطوع ونكران الذات والتجانس وإعلاء القيم النبيلة وتكريس الفضيلة.
خلق فكر وواقع يرتكز على مبدأ المواطنة بما هي سلوك حياتي يومي ملؤه المبادرة الحرة وتقبل الآخر، ونبذ التمايزات الطبقية والعرقية والدينية. فأهداف المجتمع المدني توطين مبادئ الديموقراطية في ممارسة الفرد والجماعة معًا، ومقاومة أشكال الاستعمار التي تحاول سلطات الدولة فرضها على المجتمع المدني، بما في ذلك مقاومة الإغراء المادي ومحاولات الإلهاء عن القضايا الرئيسة.
التركيز على قيم الحضارة والمدنية، والتغيير السلمي ونبذ العنف.
العمل على مجابهة كل الأشكال المناهضة للديموقراطية، أو التي تحاول التوسل بشكلانيات الديموقراطية من أجل الوصول إلى الحكم والانقلاب على المضمون الديموقراطي.
بث الروح النقدية، لأن النقد هو المحرك الذي يبقي المجتمع في حالة يقظة فكرية وحس نقدي متواصل من أجل دمقرطة شاملة للمجتمع.
وأخيرا فإن إشراك المجتمع المدني لا يتم بمنحة تقدمها مؤسسات الدولة، بل لابد من الترافع والتدافع من أجل تحقيق مكاسب تقلل من حجم السلطوية.