جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبها للدولة المغربية باحترام تعهداتها، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذا تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة وباقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو، شددت الجمعية على ضرورة، التصديق على باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لم تصادق عليها الدولة، وطالبت بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة تشكل انتهاكا للحق في الحياة، وكما طالبت بمنع التعذيب. وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة التنصيص على استثناء الحالات الخاصة بالتعذيب من العقوبات المنصوص عليها بمواد القانون الجنائي التي تجرم "البلاغ الكاذب" أو "الوشاية الكاذبة"، وذلك بهدف التشجيع على فضح ممارسات التعذيب، وحماية ضحاياه المتقدمين بالشكاوى، والشهود والمبلغين عن وقوع التعذيب. كما شددت على ضرورة الحرص على إجراء تحقيقات فورية، ونزيهة، وشاملة، في جميع ادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة، والحرص على ألا تتجاوز مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة 48 ساعة، وإتاحة لكل شخص يلقى عليه القبض، إمكانية توكيل محام منذ بداية الاحتجاز، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق بالفيديو. وفي إطار ضمان المحاكمة العادلة، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان عدم أخذ المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب، وكذا إلغاء مقتضيات القانون 03.03 المتعلق بمحاربة الإرهاب المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكي يتم إعطاء تعريف دقيق لماهية الإرهاب وتقليص مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة، البالغة 96 ساعة، يتم تجديدها 3 مرات، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأبرزت الجمعية أنه بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الأخيرة الصادرة عن مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب، خاصة توصيات لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص حول التعذيب، فإن ممارسات التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحاطة من الكرامة لا تزال قائمة وتمارس من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة سواء أثناء الحراسة النظرية، أو في السجون، أو خلال المظاهرات السلمية، وهو ما تشهد عليه مختلف التقارير الوطنية والدولية. وتمس هذه الممارسات، حسب المصدر ذاته، أساسا نشطاء الحركات الاجتماعية، والنشطاء السياسيين، والنقابيين، والحقوقيين، والمشتبه في تورطهم في العمليات الإرهابية. وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد قدم السنة الماضية، دليلا إرشاديا لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واعتبر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو "صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني، نص في مادته الخامسة على منع إخضاع الإنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
