دعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، الحكومة المغربية إلى "الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي". كما دعت اللجنة المركزية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عن بعد لدورتها العادية السادسة يوم السبت الماضي، الحكومة إلى ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد وتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تنهجها واغتنام الفرص التي أتاحتها أزمة كورونا للقطع مع السياسات المعتمدة التي بلغت مداها وأبانت عن فشلها والتي أنتجت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وزادت من تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وإفراز الإحباط والسخط العارم لدى عموم المواطنات والمواطنين وخاصة فئات الشباب. وحذرت اللجنة المركزية من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، داعية الحكومة إلى التعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية، من أجل توفير الشغل والنهوض بالإنسان وبالمجال على حد سواء وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين. وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى، وتدعو الحكومة إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة وانتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه، ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا. وأشادت اللجنة بالمقاربة الشمولية والجريئة التي وضعها الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كورونا، والمرتكزة على قيم الوحدة والتضامن والتمسك بالبعد الإنساني وإعطاء الأولوية لحماية المواطنين، وهو ما مكن بلادنا من التحكم في الوضع الوبائي وإبقائه تحت السيطرة بأقل الخسائر، منوهة في الآن ذات ب "الجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء والممرضون والصيادلة، ونساء ورجال السلطات العمومية والترابية بمختلف أصنافها، ورجال الوقاية المدنية، ورجال ونساء التعليم، ومختلف الموظفين، لمواجهة جائحة كورونا". وطالب المصدر ذاته ب "تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية ببلادنا إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني". وعلى المستوى السياسي، أكدت اللجنة المركزية "على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، والحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه، وتدعو بالمقابل إلى التصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي ببلادنا والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة". وفي سياق متصل، دعت اللجنة المركزية الحكومة إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية، وإدماجها في الحياة العامة، داعية في سياق آخر إلى وضع خطة استعجالية للتدبير المائي ومعالجة آثار الجفاف، وإنقاذ الآلاف من المواطنات والمواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء والاستغلال المفرط للفرشة المائية. كما طالب اللجنة المركزية الحكومة باعتماد مخططات لدعم ومواكبة الأطفال والنساء، وتخليصهم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا ومن المعاناة النفسية والاجتماعية ومن حالة التمييز الذي مورس عليهم بسبب الوضع الاقتصادي والمادي والاجتماعي، ووضع حد للعنف الممارس ضد النساء والذي تزايد بشكل ملحوظ في ظل هذه الجائحة، داعية إلى اعتماد مقاربة خاصة وإيجابية تجاه مغاربة العالم، والعمل على تسريع وتيرة عودتهم إلى أرض الوطن بكل عزة وكرامة وفي أحسن الظروف والأحوال، والتعجيل بحل مشكل المغاربة الراغبين في العودة لدول الاستقبال. ونددت اللجنة المركزية بشدة "بكل المحاولات اليائسة لبعض إرادات الشر للمس بسمعة بلادنا، والتي تنفث سمومها الدعائية المغرضة باختلاق الأكاذيب والوقائع التي لا توجد إلا في مخيالها المليء بالحقد الدفين. وتحيي بالمناسبة الحس الوطني العالي للمواطنين الذين يتصدون بكل إرادية لهذه التصرفات الشنيعة الوافدة من الخارج، والتي لا تزيد الجبهة الداخلية إلا وحدة و التحاما وقوة ووطنية". كما نددت بقوة بمحاولات الكيان الاسرائيلي الغاصب تنفيذ مخطط ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل، وتدعو أحرار العالم إلى التصدي لهذا المخطط الصهيوني الغاشم الذي سيقضي بشكل نهائي على عملية السلام، ويقوض حل الدولتين، ويزج بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها في جيل جديد من الصراعات والحروب. كما تعلن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها لحقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.
