طالبت نقابة المحامين بالمغرب، بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات جائحة كورونا، وإجراءات حالة الطوارئ الصحية، ودعت إلى إقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية، والمالية على مكاتب المحامين، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة. وأكدت النقابة في مذكرة رفعتها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على ضرورة تعليق العطلة السنوية، مشيرة إلى أن تعليقها في الظرف الاستثنائي الحالي "إجراء ضروريا لتصفية الملفات المتراكمة، ولدرْء الأضراء التي مست المتقاضين، وعصفت بوضعية المحامين وغيرهم من المهنيين المرتبطين بقطاع العدالة"، و"سيجنب الدولة وجميع القطاعات والمهنيين مخاطر سنة قضائية بيضاء، والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة واستمراريتها لسنوات". وتضمنت المذكرة مقترحات ترتبط بتحسين أوضاع أصحاب البذلة السوداء التي وصفتها ب"المتردية"، نتيجة "العطالة الإجبارية التي وجدوا فيها أنفسهم بسبب إغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية"، كما اقترحت تيسير مسطرة الإسقاط الضريبي الكلي أو الجزئي، بحسب الحالات لفائدتهم، وتعليق المساهمات الاجتماعية التي يؤدونها إلى غاية 30 شتنبر، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار إلى غاية التاريخ نفسه، "بدون أداء رسومات، أو غرامات". من جهة أخرى، طالبت النقابة، بتمديد استفادة جميع المأجورين بمكاتبهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل جراء تعطيل المحاكم، من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم، هذا في الزقت الذي سبق للحكومة أن حددت فترة استقبال الطلبات المتعلقة بذلك0 وفيما يتعلق بعمل المحاكم، دعت نقابة المحامين إلى الإسراع في استئناف جميع الجلسات بجميع المحاكم، والتي تم تعليقها في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كورونا، مؤكدة أن الجلسات المتعلقة بالمساطر الكتابية بالمحاكم العادية أو المتخصصة لن تطرح أي إشكال في استئناف عملها، واقترحت أن يتم السماح فقط للأشخاص الحاملين للاستدعاء بولوج قاعات الجلسات، مع التقيد بالضوابط الوقائية المطلوبة، فيما يتعلق بالجلسات المتعلقة بالمساطر الشفوية، باعتبار أنها تتطلب نوعا من التنظيم والاحتراز.
