مطالب بوقف تسديد القروض الصغرى ل6 أشهر قابلة للتمديد مع الإعفاء من جميع الفوائد

قالت جمعية “أطاك المغرب”، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لم تشمل لحدود الآن ضحايا القروض الصغرى، وطالبت بوقف تسديد هذا النوع من القروض لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد مع الإعفاء من جميع الفوائد.
وبعد توقفها عند إعلان المجموعة المهنية لبنوك المغرب استفادة الذين فقدوا شغلهم جراء جائحة كورونا من تأجيل سداد ديونهم وفق شروط محددة، لفتت “أطاك المغرب” في نداء لها إلى أن "زبناء" مؤسسات القروض الصغرى البالغ عددهم حوالي 900 ألف، ونصفهم من النساء، يتشكلون في غالبيتهم من الطبقات الشعبية والأجراء ذوي الدخل المحدود، ويقترضون بمعدلات فائدة تفوق نسبتها 30%، ويتعرضون لتهديدات مؤسسات القروض الصغرى لما تعترضهم صعوبات في التسديد من جراء عدم استقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية، وانخفاض دخلهم أو حتى انقطاعه.

واعتبرت الجمعية أن تداعيات جائحة فيروس كورونا ستزيد من أزمة المشاريع الصغيرة والفلاحة المعيشية وسيتوسع إفلاسها، كما ستحتد الأوضاع الاجتماعية والنفسية لضحايا القروض الصغرى بسبب فقدان مناصب شغلهم ومصدر عيشهم، في وقت يحتاجون فيه إلى مزيد من المصاريف المتعلقة بحماية صحتهم من تفشي الوباء، في ظل ضعف أو غياب الخدمات العمومية للدولة في مجال الصحة نتيجة عقود من السياسات الليبرالية لصالح القطاع الخاص، إضافة إلى أن الحجر الضروري يفرض اقتناء مواد الاستهلاك الأساسية في ظل غلاء المعيشة الناتج عن تحرير الأثمان وتقليص ميزانية صندوق المقاصة، واستيراد غالبية المواد الغذائية، علاوة على أداء فاتورات الماء والكهرباء، والكراء الشهري، وتعليم الأبناء…
كما أشار نداء الجمعية إلى ضغوط مؤسسات القروض الصغرى التي تفرض شروطا مجحفة متضمنة في عقود لا تُقرأ بنودها، ويتم توقيعها تحت إكراه الحاجة، ما جعل هذه المؤسسات تراكم أرباحا كبيرة طيلة السنوات الأخيرة من جيوب المقترضين والمقترضات.
وأكدت الجمعية أنه “آن الأوان لوقف هذا الجشع، فوضعية الاحتراز الضرورية من تفشي كورونا، والأزمة الناتجة عنها، تفرضان استعجالية وقف تسديد القروض الصغرى”.
ودعت “أطاك المغرب” إلى وقف سداد الأقساط الشهرية للقروض الصغرى لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد مع الاعفاء من جميع الفوائد، وسن تعويضات جزافية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، لفائدة ضحايا القروض الصغرى الذين أفلست مشاريعهم أو الذين فقدوا شغلهم.
كما دعت الجمعية ضحايا القروض الصغرى إلى التعبئة من أجل تفعيل إجراء تأجيل سداد القروض الصغرى والإعفاء من الفوائد، وتوحيد أنفسهم في جمعية وطنية للدفاع من مطالبهم إزاء الممارسات التعسفية لمؤسسات القروض الصغرى، مع العمل في هذا الظرف الخاص بجائحة كورونا على تجميع التوقيعات، وحتى رفع عريضة إلى الحكومة لسن إجراء تعليق سداد ديون القروض الصغرى.
وشددت الجمعية على بلوغ نصف مليون توقيع إلكتروني، من أصل 900 ألف "زبون" لمؤسسات القروض الصغرى، وجعله هدفا ممكنا والتعبئة والتضامن من أجله، مؤكدة أنها تضع نفسها رهن إشارة جميع ضحايا القروض الصغرى لمواكبة جميع هذه الخطوات من أجل كسب معركة وقف سداد الأقساط الشهرية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من جميع الفوائد.
وناشدت الجمعية جميع منظمات النضال للتضامن والوقوف إلى جانب مقترضي ومقترضات مؤسسات القروض الصغرى، ودعم مطلبها، لتخفيف عبء التبعات الناتجة عن ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة.