انتخب اخشيشن رئيسا لها.. إحداث "مراكش للنقل" لتدبير القطاع بالمدينة وضواحيها

انتخب أمس الجمعة 3 يوليوز الجاري، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي أحمد اخشيشن رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"، معلنا عن إحداث وحدة ترابية جديدة لتدبير النقل الحضري والنقل بين الحضري.
وضمت "مراكش للنقل" قطبين أساسين هما جهة مراكش أسفي وجماعة مراكش، إضافة إلى باقي جماعات عمالة مراكش، في حين يمكن أن تلتحق، وفق القانون التنظيمي، جماعات أخرى من الجهة.
ويأتي إحداث هذه مجموعة الجماعات الترابية في سياق وطني يروم إحداث قفزة نوعية في القطاع بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهه، وهو ما سبقت إليه الدار البيضاء والرباط وظهرت أولى نتائجه سواء في الأسطول أو البنية التحتية، كما أنه يسعى إلى فك مجموعات من الإشكالات القانونية المتعلقة بالنقل خارج المجال الحضري، في إطار توجه الدولة إلى لا مركزية ترابية نواتها الصلة الجهة لتدبير مجموعة من الخدمات الكبرى ذات الامتداد الجغرافي الجهوي.
ويمنح القانون التنظيمي للجهة أو العمالة والإقليم أن تكون طرفا في "مجموعة الجماعات الترابية" التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن المنتظر أن تعمل "مراكش للنقل"، وفق القانون ذاته، على تعيين مدير لها، قبل أن تعلن على دفتر تحملات جديد خاص بالنقل الحضري وبين الحضري.
وحسب مصادر "العمق"، فإن تمديد عقد الامتياز لصالح شركة "ألزا" سنة إضافية في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، والتي تعمل بالمدينة ولها خطوط خارجها، يدخل في إطار انتظار استكمال "مراكش للنقل" هياكلها وبدء عملها فعليا والذي لن يكون قبل بضعة أشهر.
وينتظر المراكشيون أن تقدم الشركة التي سترسى عليها صفقة دفتر التحمل الجديد ل"مراكش للنقل" إضافة جديدة، سواء بالتصور العام للتنقل وسهولته وتشبيكه مع "حافلات النقل عالية الجودة"، أو بتجديد الأسطول الذي تهالك وبات لا يستجيب لحاجيات الساكنة، وهو ما أشار إليه صراحة تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات.
وتتوفر مدينة مراكش على شركة للتنمية المحلية "بيس سيتي متجددة"، مكلفة بتدبير "النقل الحضري عالي الجودة" ويضم أربعة خطوط رئيسية، كما جرى تكليفها بإنجاز دراسة متعلقة بالنقل الحضري وبين الحضري، فازت بصفقتها مكتب دراسة مغربي، ستكون جاهزة في أكتوبر المقبل.
وكانت "بيس ستتي متجددة" كان قد أعدت دفتر تحملات لتدبير النقل الحضري ودخلت شركتان للمنافسة، لكن وزارة الداخلية أوقفت العملية برمتها لأسباب قانونية تتعلق بالاختصاص خارج المجال الحضري، وتوجهت إلى إحداث مجموعات الجماعات الترابية "مراكش للنقل".
يشار إلى أن المكتب المسير ل"مراكش للنقل"، الذي جمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وحزب الاستقلال، ضم إضافة إلى الرئيس كل من مولاي عبد العزيز كاوجي، وعبد الرحمان الوفا، وسمير كودار، والرشيد بن الدريوش، نوابا للرئيس تواليا، وأحمد الهرجاني كاتبا ونجاة الناصري نائبة له.