بنشعبون..هذا مصير 44 ألف وظيفة في ظل مشروع قانون المالية المعدل

أكد محمدبنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن الوظائف المعتمدة برسم سنة 2020,لن يتم إلغائها بمقتضى مشروع قانون المالية التعديلي الذي يوحد الآن قيد المناقشة بمجلس النواب.
وكان قانون المالية السنوي ل2020 قد تضمن إحداث 44 ألف منصب, وهو المقتضى الذي سيظل ساري المفعول, حيث أشار الوزير بنشعبون إلى أن كل القطاعات الوزارية سيكون بامكانها توظيف 44000 منصب مالي محدثة بموجب القانون المالي لسنة 2020، وذلك الى غاية 30 يونيو 2021.
كما ستنضاف إلى هذه الوظائف مناصب أخرى, سيتم إحداثها لفائدة المؤسسات العمومية من قبيل المستشفيات الجامعية, يبرز بنشعبون.
لكن عمليا من يضمن أن هذه المباريات ستفتح, لاسيما أن هناك إكراها زمنيا, ثم إن مشروع القانون المعدل يقر أن نفقات الموظفين ستتقلص بنسبة 1.56 في المائة بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بوقف الترقيات والتوظيف.لج
وأما بالنسبة للجدل الذي أحدثه دورية رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية والمقاولات والمؤسسات العمومية والذي يهم تحيين المقترحات المتعلقة بالبرامج الميزانيته للفترة ما بين 2021 و2023 والتي تشير إلى عدم اقتراح مناصب شغل خلال هذا الفترة, رد الوزير بأن هذا المنشور لايتحدث إلا عن عدم فتح مناصب جديدة في سنة 2021 فقط, مع استنثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك الداخلية ومختلف مصالح الأمن التابعة لها,وكذلك إدارة الدفاع الوطني.
وبخصوص هذه القطاعات الثلاثة, أشار بنشعبون إلى أنه في العادة تمثل عادة 90 في المائة تقريبا من مناصب الشغل.