النهج ينتقد "خطة الأرباح قبل الأرواح" و"انحياز" قانون المالية للباطرونا

انتقد حزب النهج الديمقراطي، اعتماد "المخزن" لما وصفها ب"خطة الأرباح قبل الأرواح" في مكافحة جائحة كورونا، قائلا إن قانون المالية التعديلي "انحاز" للباطرونا، مقابل تقليص مزانية التعليم وتجميد ميزانية الصحة.
وقالت الكتابة الوطنية للنهج في بيان، إن الجائحة ساهمت في انكشاف "انصياع" السياسات في المغرب "لتوجيهات الدوائر المالية الإمبريالية، التي أدت إلى تفكيك القطاعات العمومية الحيوية من صحة وتعليم لفائدة الرأسمال المحلي والأجنبي الهادف إلى مراكمة الأرباح على حساب العيش الكريم للطبقة العاملة ومختلف الفئات الكادحة".
وانتقد رفاق البراهمة "انحياز" السلطات للباطرونا "لتي استمرت في تشغيل العاملات والعمال في ظروف تنعدم فيها ابسط شروط الوقاية من الوباء، منتهجة خطة الأرباح قبل الأرواح، مما نتج عنه ارتفاع مهول لعدد الإصابات في أوساط العاملات والعمال".
واسترسل المصدر ذاته "كمثال على ذلك، شركة رونو في طنجة ومعامل تصبير السمك بآسفي فضلا عن شركة الفراولة بالقنيطرة إلى غير ذلك من البؤر التي تزداد يوما عن يوم"، واصفا الظروف التي يشتغل فيها العاملات والعمال الزراعيون ب"أشبه بالعبودية".
واعتبر النهج قانون المالية التعديلي "انحيازا" للباطرونا "يكرس نفس السياسات المفلسة بل يجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة ويقلص ميزانية التعليم ويستمر في دعم المقاولات والشركات مع تشجيع الباطرونا على التسريحات الجماعية للعمال وابتزازهم بخفض أجورهم، ضدا على بنود مدونة الشغل، التي هي أصلا في صالحها".
وانتقد البيان "اصطفاف وزير التربية الوطنية مع باطرونا التعليم الخصوصي بتعقيده المسطرة لمن يرغب في مغادرة التعليم الخصوصي والتسجيل في التعليم العمومي"، واعتبر لك أيضا "انحيازا".
وندد النهج الديمقراطي بما وصفه "باستمرار تطبيق السياسات التفقيرية للسواد الأعظم من الشعب واستهتار الباطرونا بحياة العاملات والعمال وإقدامها على تسريحهم مع تكثيف استغلالهم تحت ذريعة مخلفات الوباء"، مطالبا ب"الاستجابة لمطالب القوى الديمقراطية حول إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة وتوقيف تسديد الديون الخارجية بالإضافة إلى إلغاء الميزانية المخصصة للتسلح و كافة الإعفاءات الضريبية".
ودعا إلى إلزام أصحاب المقاولات بتوفير كل الوسائل الاحترازية والشروط الوقائية للعاملات والعمال بما فيها تحمل مصاريف التحاليل المخبرية، كما دعا إلى "التراجع الفوري" عن التسريحات الجماعية التي أقدمت عليها العديد من الشركات.