“حزب النهج” يطالب بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الإرث ويدعو لمحاكمة الريسوني في حالة سراح

سجل حزب النهج الديمقراطي أن التحضير للخروج من الحجر الصحي، يتم في وقت لا تزال فيه بؤر الوباء مستمرة في عدد من الوحدات الإنتاجية، بسبب ضعف إجراءات السلامة في مواقع العمل وخلال تنقل العاملات والعمال.
واعتبر الحزب في بلاغ عقب اجتماع كتابته الوطنية أن الباطرونا تستغل هذه الظرفية للضغط من أجل تخفيض كلفة الأجور عبر ما تسميه البطالة الجزئية، وتقليص الضريبة على الشركات، وتعديل مدونة الشغل لفرض المزيد مما يعرف بمرونة الشغل، أي المزيد من إطلاق يدها لضرب حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها البسيطة.

كما أشار الحزب في بلاغه إلى استمرار مظاهر القمع والشطط في استعمال السلطة، ومخاطر انتهاك المعطيات الشخصية، إضافة إلى مؤشرات على انطلاق حمى الانتخابات واستغلال بؤس الجماهير، وسن إجراءات ترقيعيه تحت يافطة الحد من الفقر.
وأكد بلاغ الحزب أن “مخطط الدولة والكتلة الطبقية السائدة للخروج من الحجر الصحي، يسير وفق روح النموذج التنموي المخزني، والقائم على التبعية والريع والاحتكار”، ودعا إلى الوحدة في النضال لفرض مطالب الشعب المغربي في مرفق عمومي جيد في خدمته وتأميم المنشآت الحيوية.
وأدان الحزب تصريح عزيز أخنوش، برفضه القاطع لتأميم شركة "سامير"، واعتبره دفاعا عن مصالح وجشع لوبي المحروقات، وما يراكمه من ثروات طائلة من خلال تلاعبه بأسعارها.
ودعا الحزب إلى “خوض نضال وحدوي من أجل وقف العمل بقانون المالية الحالي، والإقرار الفوري للضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الإرث، وعلى أرباح المضاربات والأنشطة المضرة بالبيئة، وحذف الإعفاءات الضريبية والتوقيف الفوري للنفقات غير الضرورية، وتحويل الحسابات الخصوصية وميزانية التسلح، وتعليق سداد الديون الخارجية، وحماية مناصب الشغل، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة، وتقديم الدعم المباشر للفلاحين الكادحين، خاصة في ظل وضعية الجفاف، ووقف تقديم الهدايا للباطرونا في إطار ما تسميه بالإقلاع الاقتصادي.
وعبر بلاغ النهج عن تضامنه مع كل الفئات المحتجة والمناضلة، وفي مقدمتها ساكنة بني تاجيت وسيدي لحسن نواحي صفرو، وسكان الهراويين بالبيضاء، احتجاجا على الحرمان من الدعم، ولعاملات وعمال عدد من الشركات والمواقع الإنتاج التي انتشرت فيها بؤر الوباء، وأعلن تنظيم حملة تضامنية معها خلال الأسبوع الأول من يونيو.
واستنكر الحزب قمع واعتقال عدد من المدونين ونشطاء حقوق الإنسان، وتشديد الرقابة على حرية التعبير من طرف الدولة، وفي حالات أخرى من طرف تجار الدين أيضا، داعية إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
وطالب البلاغ بمحاكمة عادلة وفي حالة سراح للصحفي سليمان الريسوني، بعيدا عن منطق تصفية الحسابات بسب الرأي.
كما دعا الحزب السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات جدية وملموسة تمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة في أقرب الآجال إلى ديارهم وذويهم.