خبراء ومهنيون يبرزون تحديات الفلاحة المسقية بالمغرب ويقترحون الحلول

أبرز خبراء ومهنيون التحديات التي تواجه الفلاحة المسقية بالمغرب وتدبير الماء وندرته المتزايدة حاليا وفي المستقبل، كما اقترحوا حلولا للتقليل من مخاطر ندرة المياه، في ندوة عن بعد بعنوان "المغرب في مواجهة تحديات الماء"، نظمتها جمعية المهندسين القرويين.
وفي هذا الصدد قال أحمد البواري، رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، إن الزراعة المسقية تغطي 16 فالمئة من المساحة الصالحة للزراعة وتشكل المشغل الأساسي في العالم القروي، موضحا أن السقي هو الذي يضمن الأمن الغذائي، حيث يحميه من أثر التقلبات المناخية.
وأضاف المتحدث أن السقي الفلاحي لا يستفيد من المياه إلا بعد تلبية الحاجيات الأخرى من قبيل تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، والصناعة والسياحة وغيرها.
وأشاد البواري بسياسات المغرب في تدبير المياه، قائلا إنه كان سباقا لذلك، سواء في عهد الراحل الحسن الثاني من خلال إطلاق سياسة السدود الكبرى، أو في عهد الملك محمد السادس من خلال مخطط المغرب الأخضر "الذي عرف تدبيرا غير مسبوق للمياه من وانعطافا تاريخيا خلال توسيع المساحة المسقية بالري الموضعي التي تبلغ اليوم أزيد من 600 ألف هكتار، وهو ما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تستعمل هذه التقنية".
ونوه المتحدث أيضا بالمخطط الأخضر، معتبرا أنه عمل على تدبير أحسن للمياه، كتدخله في سبت الكردان ضواحي تارودانت "من خلال الحفاط على منطقة فلاحية تاريخية واستدامتها"، منتقدا "الأحكام المغلوطة" ضدا هذا المخطط.
وقال إن الدينامية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر خلقت منظومة للسقي، مضيفا أن العرض المغربي اليوم متنوع ويشمل جميع مهن السقي، كما أن "هناك إمكانيات للتحسن"، داعيا إلى تثمينه من أجل تصدير هذه التجربة، كما حث على تشجيع رقمنة القطاع نظرا للإمكانيات التي يتيحها.
وبخصوص زراعة البطيخ الأحمر التي توجه لها أصابع الإتهام باستنزاف الثروات المائية بزاكورة، قال البواري إن ذلك "نقاش خاطئ"، لأن ما تستهلكه 1000 أو 1500 هكتار من البطيخ الأحمر في المدينة هو "أربعة إلى خمسة مليون متر مكعب من أصل 18 مليار معبأة".
واسترسل "ولا يوجد أصلا أي قانون يمنع الفلاحين من زراعة ما يريدون"، معتبرا أن "المشكل هو على مستوى إنجاز الاستثمارات في مجال المياه الصالحة للشرب في المنطقة والتي لو أنجزت لما سمعنا بهذا المشكل أصلا".
من جهته أوضح رضوان عراش، مدير مديرية الاستراتيجية والتعاون بوزارة الفلاحة، أن السقي جاء كإجابة لقلة التساقطات والظروف المناخية غير المواتية بالمغرب، مضيفا أنه ساهم في ضمان الأمن الغذائي ببلادنا.
وتابع عراش أن السقي ثمن عددا من سلاسل الإنتاج، ورفع من قيمة الانتاج، معتبرا أنه "عامل أساسي في هيكلة الفلاحة المغربية، بل تقريبا أن زراعة البذور تقريبا تتم في المساحات المسقية، وهي التي تضمن مخزوننا الاستراتيجي منها".
وأبرز المتحدث أن توسيع المساحات المسقية هو الذي مكن من تنويع العرض من المنتجات الفلاحية وتغطية نسب مهمة من الحاجيات، خصوصا في سنوات الجفاف.
وأوضح أن 60 في المائة من الانتاج الغذائي يأتي من المناطق المسقية، التي لا تمثل سوى 16 أو18 % من المساحة الصالحة الزراعة، "وهو ما يبرز الدور الهام للسقي في ضمان الإنتاج الفلاحي في سنوات الجفاف على الخصوص"، مشيرا إلى أن جل المساحات المسقية هي أراضى صغيرة ( أقل من خمسة هكتار ) بنسبة 85 في المائة، "مما يساهم بشكل كبير في الرفع من مدخول الفلاحين الصغار واستدامة مواردهم".
ودعا إلى مقاربة التنمية الفلاحية في جهات من المغرب، من زاوية أن الدينامية "الحقيقية" التي مكّن السقي من خلقها في هذه المناطق، "كما أن الصادرات ارتفعت بشكل واضح بالتوازي مع توسيع المساحات المسقية".
من جانبه أشارالمهدي الريفي نائب رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير وكالة التنمية الفلاحية، إلى أن المغرب اليوم يوجد في قلب التقلبات المناخية بما فيها التصحر والجفاف، ويوليها أهمية خاصة.
واعتبر الريفي أن التمويل أساسي في قطاع الماء، قائلا إن المغرب مطالب اليوم برصد تمويلات أكبر لهذا المجال، مشيرا إلى أن عدد من الدول تعتمد على "صناديق لمواجهة التغيرات المناخية في العالم".
وأشار الريفي إلى أن وكالة التنمية الفلاحية معتمدة لدى صندوق الملائمة والصندوق الأخضر للمناخ، و"هي المؤسسة العمومية الوحيدة المعتمدة لدى هذين الصندوقين"، حيث "تمكن من رفع التمويلات من أحل مصاحبة عدد من المشاريع"، مسترسلا "اليوم نتدخل في عدد من المشاريع بفضل هذه التمويلات التي تصل إلى 50 مليون دولار من أجل تمويل مشاريع الملائمة".
وتابع المتحدث الوكالة كان لها تدخل أيضا في عدد من المشاريع التي تتعلق بالماء، "أحد هذه المشاريع يعتبر نموذجيا في منطقة تافيلالات وتم تمويله بمئتي مليون دولار"، مضيفا أن الوكالة تشتغل على مشروع لتنمية أشجار الأركان ومشروع لتحديث السقي بسوس يهم الفلاح الصغير وأنظمة السقي التقليدية ويستهدف 10.000 فلاح، ناهيك عن مشاريع للحد من آثار الفيضان بتطوان ومشاريع لبناء السدود وغيرها.
وأضاف "تدخلنا كوكالة معتمدة يهم مقترحات التدخل وطلبات التمويل، وننفتح على جميع الوزارات والقطاعات المعنية من أجل التقدم بمشاريعها، حيث نصاحبها لكي تستوفي المعايير المعتمدة من أجل الحصول على التمويلات اللازمة".