عبّر عن رفضه لها.. ال"PJD": تعيينات المالكي بهيئة الكهرباء "باطلة وفاقدة للمشروعية"

عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه لتعيينات رئيس "النواب" بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرا أنها "باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون".
كما عبر الفريق، في بلاغ أصدره عقب اجتماع استثنائي عقده عن بعد اليوم الأحد، عن "استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية"، مبرزا أنه "عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية" والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37 بإلزامية إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بشأن هذه التعيينات".
وذكّر الفريق، وفق البلاغ ذاته، "برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص" على حد تعبيره.
وتابع أن الرئيس، "تنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة" يقول الفريق.
ودعا فريق البيجدي رئيس المجلس، "إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثالثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة"، مؤكدا أن "مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطةالتشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي".
كما دعا مكتب الفريق إلى "ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية".
وذكّر الفريق، في ختام البلاغ، "رئيس المجلس أن تدبير قضايا مجلس النواب، وفقا لصريح النص الدستوري والقانوني، هو تدبير جماعي يحتل فيه مكتب المجلس مكانة الصدارة".