بعد ضجة ترخيص المغرب باستيراد النفايات .. وزارة الطاقة تخرج عن صمتها

بعد الضجة التي أحدثها نشر القرارين المتعلقين بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، وبتطبيق بعض مقتضيات مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، أصدرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين، بيانا توضيحا تبرز فيه أن المغرب ملتزم دائما، وفق القانون، بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.
وبعدما ثمن البيان تفاعل ويقظة جمعيات المجتمع المدني اتجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أوضح أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية.
وأشار البيان إلى أنه مثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و2019، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن.
ومع ذلك، يقول البيان، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق و منافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأضافت البيان أن القرارين السالفي الذكر أتيا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات، والقراران الجديدان سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأبرز البيان أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير ما يقارب 11 ألف و600 طن فقط من النفايات الخطرة خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
وشدد البيان على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.
وختم البيان بالقول إن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى مرسوم، كما أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.